أمريكا تتلقى الضربات وتقاوم.. خرق أمني "حساس" ومهلة لحظر "تيك توك"

بين الفعل ورد الفعل، تقاوم الولايات المتحدة الأمريكية، الخروقات المعلوماتية، وسط تلقيها ضربات من حين لآخر.

وفي هذا الإطار، أعلن البيت الأبيض، الإثنين، مهلة قدرها 30 يوما للهيئات الحكومية للتأكد من عدم وجود تطبيق "تيك توك" على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية.

• "النواب" الأمريكي يحظر "تيك توك" من أجهزته.. ما علاقة الصين؟
• "حرب" أمريكية على تيك توك.. 20 ولاية تحظر التطبيق

وقال شالاندا يونج، مدير مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية في مذكرة توجيهية، إنه "سيكون مطلوبا تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة من خلال وقف استخدام تيك توك على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم".

وكان الكونغرس أقر نهاية ديسمبر/ كانون الأول، قانونا منع بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ جهاز أو هاتف تابع للحكومة.

ومنعت أكثر من 20 ولاية أمريكية آخرها كنتاكي حظرت تطبيق الفيديو الشهير (تيك توك) على أجهزة الحكومة حتى الآن.

ويأتي هذا التصعيد ضد التطبيق الشهير بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني.

واكتسبت دعوات حظر تيك توك زخما بعد أن قال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه يشكل مخاطر على الأمن القومي.

وأشار راي إلى أن "التهديد المتمثل في أن الحكومة الصينية قد تسخر التطبيق للتأثير على المستخدمين أو التحكم في أجهزتهم".

وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم إلى طمأنة واشنطن بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها.

وكان الرئيس جو بايدن أقر مشروع قانون للتمويل الحكومي يتضمن حظرا على الموظفين الاتحاديين يمنعهم من استخدام أو تنزيل "تيك توك" على الأجهزة المملوكة للحكومة.

وبسبب المخاوف الأمنية، حظر مجلس النواب الأمريكي أيضا "تيك توك" من أجهزة أعضائه وموظفيه.

وتطبيق "تيك توك"، مملوك لشركة بايت دانس الصينية، ويثير مخاوف الغرب بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.

خرق أمني

وفي إطار الهجمات، تعرضت خدمة المارشال الأمريكية لخرق أمني "كبير".

وذكرت شبكة "إن بي سي" نيوز، نقلا عن العديد من كبار مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين أن "خدمة المارشال الأمريكية (USMS) تعرضت لخرق أمني قبل أكثر من أسبوع أدى إلى اختراق معلومات حساسة".

وقال المتحدث باسم الوكالة درو ويد لـ"إن بي سي": "يحتوي النظام المتأثر على معلومات حساسة لإنفاذ القانون ، بما في ذلك العوائد من الإجراءات القانونية، والمعلومات الإدارية، ومعلومات التعريف الشخصية المتعلقة بموضوعات بتحقيقات الخدمة، والأطراف الثالثة، وبعض الموظفين".