محامو ميسي يطالبون ببطلان إجراءات محاكمته

فريق الدفاع عن ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، في قضية التهرب الضريبي يطالب ببطلان إجراءات محاكمته.

بدأت اليوم الثلاثاء في مدينة برشلونة الإسبانية إجراءات التحقيق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المشتبه في ضلوعه في جريمة احتيال ضريبي، حيث قرر فريق الدفاع الخاص به اتباع إستراتيجية "رد الفعل" في التعامل مع هذه القضية خلال الأيام المقبلة.

وقال إنريكي باسيجالوبو، محامي قائد المنتخب الأرجنتيني، لدى دخوله لقاعة المحكمة: "نحن نفضل أن نكون ردة فعل، كما سيعاملوننا سأقوم بالرد".

واتهم نجم برشلونة بالتهرب من دفع 4 ملايين و100 ألف يورو (4 ملايين و500 ألف دولار) لصالح الضرائب خلال الفترة بين عامي 2007 و2009.

لكن في ظل عدم وجود حكم قضائي مؤكد، أشار القاضي الذي يباشر التحقيق في هذه القضية إلى أنه لا يوجد أي انتهاك لحقوق ميسي في عدم الادعاء ضد نفسه في مثل هذه الحالة، وهو الأمر الذي حاول باسيجالوبو التلويح به واستخدامه من أجل استصدار حكم بإلغاء إجراءات التقاضي في مواجهة اللاعب الأرجنتيني ووالده خورخي ميسي.

وكشف باسيجالوبو أن مصلحة الضرائب الإسبانية وهيئة قضايا الدولة كانتا تملكان معلومات كافية منذ اللحظة الأولى لتوجيه تهمة تهرب ضريبي، التي كان يجب أن يتم إخبار ميسي والنيابة العامة ببدء إجراءات التحقيق فيها.

ولم تثر القضية في مواجهة ميسي قبل عام 2013، أي بعد عامين من بدء التحقيقات حول الأوضاع المالية للنجم الأرجنتيني.

وأضاف باسيجالوبو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "عندما يكون هناك اشتباه واتجاه القصد للتحقيق مع شخص معين بسبب جريمة محتملة فيجب أن يتم إخباره".

وتابع "لكنهم لم يخبروا ميسي ولم يرسلوا الوثائق إلى النيابة، لم يراعوا الإجراءات وهذا يؤدي إلى بطلان القضية".

ورغم ذلك، وبعد سماع ممثلي هيئة قضايا الدولة والنيابة العامة الإسبانية، أكد قاضي الموضوع أنه "لا يوجد انتهاك لحق أي شخص".

ولن يمثل اللاعب الفائز 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية، أمام المحكمة مرة أخرى قبل يوم الخميس المقبل.

وسيتمسك ميسي بأقواله، التي أدلى بها في المثول الأخير له أمام المحكمة، عندما أكد أنه لا يدري شيئا عن الكيفية التي تدار بها دخوله المالية، وأن والده هو من يمثله في إدارة أعماله.

وفي حال ثبتت الاتهامات في حق ميسي ووالده فإنهما سيواجهان عقوبة سجن محتملة تصل مدتها إلى 22 شهرًا و15 يومًا، وهي العقوبة التي لن تزج بهما في السجن كون مدتها لم تتخط العامين وكونها السابقة الأولى لكليهما.