أردوغان وحماس واللاجئون.. الأسد يفتح ملفات السنوات
على ملفات شكلت نقاط توقف في سوريا على مدار أكثر من عقد، يعود الرئيس بشار الأسد ليضع النقاط على الحروف وفق قراءته ورؤيته.
جاء ذلك في مقابلة خاصة أجرتها سكاي نيوز عربية، مع الرئيس السوري، تُذاع كاملة الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.
وفي المقابلة، قال الأسد إن اللقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يتم "وفق شروطه".
وعلى مدار الأشهر الماضية، ضاعف الرئيس التركي إشارات الانفتاح، بهدف تطبيع العلاقات مع دمشق، غير مستبعد في الآن نفسه، عقد لقاء مع الأسد.
لكن كلا من الرئيسين استعرض شروطه لهذا اللقاء، فمن جهة الأسد فهو يريد خروج تركيا من الأراضي السورية، والتوقف عما سماه "دعم الإرهاب"، و"إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا" (قبل اندلاع الأزمة السورية عام 2011).
أما أردوغان فيؤكد أن بلاده تحارب الإرهاب، وتساءل مؤخرا: "هل يمكنه (الأسد) استخدام نفس التعبير مع دول مختلفة؟ لا يمكن استخدامه. لهذا السبب نبحث عن نهج عادل. بعد اتباع نهج عادل، لا توجد مشكلة، وسوف نتغلب على كل هذه الأمور".
"قيصر" والإرهاب
وفي مقابلته مع سكاي نيوز عربية، تحدث الأسد عن وجود "سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا مثلما حدث مع (الزعيم الليبي الراحل) القذافي و(الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين"، مشددا على أن "العقبة الأكبر أمامنا هي تدمير البنية التحتية من قبل الإرهابيين".
وأشار إلى أن "صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية"، مستدركا مع ذلك بالقول: "تمكنا بعدة طرق من تجاوز قانون قيصر وهو ليس العقبة الأكبر".
و"قيصر" هو قانون أقرته الولايات المتحدة، بموجب عقوبات اقتصادية فرضتها على دمشق، وطالت 39 شخصا أو كيانا، بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء.
وفي رد مبطن على تقارير زعمت أنه يسعى لتوريث الحكم لابنه، أكد الأسد بقوله "العلاقة بيني وبين ابني حافظ هي علاقة عائلة ولا أناقش معه قضايا الحكم".
وفي معرض حديثه عن المعارضة، شدد على أن "المعارضة التي أعترف بها هي المعارضة المصنّعة محليا لا المصنعة خارجيا".
وعن العلاقة مع حركة حماس، أوضح الرئيس السوري أن موقف الحركة تجاه بلاده "كان مزيجا من الغدر والنفاق".
وفي مايو/أيار الماضي، عادت سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد أكثر من عقد على تعليق عضويتها على خلفية احتجاجات تحولت إلى نزاع دام عام 2011.
وحينها، أكدت دمشق، في أول رد على القرار، أهمية "التعاون العربي المشترك"، مشددة على أن المرحلة المقبلة "تتطلب نهجا عربيا فاعلا وبنّاء (...) يستند إلى قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".
