انتهاء مفاوضات سد النهضة.. مصر تتحدث عن «نتائج صفرية»
انتهى، اليوم الثلاثاء، في أديس أبابا، الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون أن يسفر عن أي نتائج.
والاجتماع سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون أربعة أشهر.
وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان: "لم يسفر الاجتماع عن أي نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".
وأضاف البيان أنه "بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي".
وتابع: "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. هذا، وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب من كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
بينما لم تعقب إثيوبيا على ما جاء في البيان المصري حتى الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش.
واستضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت، جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على فرع النيل الأزرق، والذي تقول مصر والسودان إنه سيؤثر بشكل كبير على حصصهما من مياه النيل.
واستمرت جولة المفاوضات الجديدة لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مسؤولين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بغرض التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشـأن ملء السد وتشغيله.
والمفاوضات جاءت في إطار اتفاق سبق أن توصل إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيّ أحمد، في يوليو/تموز الماضي بشأن إجراء مفاوضات عاجلة للانتهاء من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة خلال أربعة أشهر، وهي المُدة التي انتهت بالفعل.
وسبق ذلك آخر جولة من المفاوضات بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جرت على المستوى الوزاري بحضور الدول الثلاث، من دون الإعلان عن أي تقدم في التوصل إلى الاتفاق المنشود.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.
