بعثة الإمارات بالأمم المتحدة ترسم طريق الحل في السودان وتفند ادعاءات ممثله
حثت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الأطراف المتحاربة في السودان، على وقف القتال فورًا.
وفي بيان، الخميس، أوضحت البعثة أن "رسالة ممثل السودان المؤرخة في 10 يونيو (حزيران) 2024 مليئة بالمغالطات والادعاءات المفبركة بشكل صريح ضد دولة الإمارات".
وتابعت "نود الرد بصورة وافية على هذه الادعاءات الزائفة، وأولاً وقبل كل شيء، نؤكد من جديد دعمنا لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، ما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل أفراد الشعب السوداني كافة".
حماية المدنيين
ومضت قائلة إن "دولة الإمارات تشعر بقلق بالغ إزاء الآثار المدمرة للنزاع في السودان، وبشكل خاص إزاء التقارير حول العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وقتل وتشويه الأطفال وتجنيد الأطفال والقصف الجوي العشوائي، وارتفاع خطر حدوث مجاعة، واستمرار معاناة وتهجير آلاف المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن".
مضيفة "تكرر دولة الإمارات دعواتها للأطراف المتحاربة بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما تُذّكر دولة الإمارات الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزامات التي تم التعهد بها في جدة بشأن حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم".
بعثة دولة الإمارات، قالت أيضا، إن "الجالية السودانية الكبيرة الموجودة في دولة الإمارات، والتي تشكل جزءاً هاماً من مجتمعنا الإماراتي وتعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، تشعر بوطأة هذا النزاع. فالشعب السوداني يستحق العدل والسلام، ويحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري، وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وعملية سياسية ذات مصداقية".
وقالت أيضا: "يساور دولة الإمارات قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور في السودان، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي وصل إلى مستوى الأزمة، ونهب مخازن المساعدات الإنسانية. فمن غير المعقول أن تواصل الأطراف المتحاربة عرقلة ورفض المساعدات الإنسانية الأساسية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي بينما يواجه ملايين السودانيين خطر حدوث مجاعة وشيكة".
وأكدت أن "منع وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخطوط النزاع أمر لا يمكن القبول به"، مضيفة "لذلك، فإن دولة الإمارات تضم صوتها إلى مجلس الأمن في حث أطراف النزاع على السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحتاجين بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أي عوائق وفقاً للقرار 2736 المعتمد بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2024".
دعم إنساني
وحول الدعم الإنساني، قال البيان، "سعت دولة الإمارات إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني. وبعد أن رفضت القوات المسلحة السودانية للأسف عرضنا المقدم في 25 مايو (أيار) 2023 بإنشاء مستشفى ميداني في السودان لتقديم المساعدات والدعم الطبي، أنشأت دولة الإمارات مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية ولا تزال هذه المستشفيات الميدانية تشكل شريان حياة بالغ الأهمية لمن يحتاجون إلى الرعاية الطبية".
وتابع "بالإضافة إلى ذلك، قامت دولة الإمارات في الأسبوع الماضي بتوقيع اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة المساعدات المقدمة إلى السودان، حيث خصصنا مبلغ 70 مليون دولار إضافية كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ الـ 130 مليون دولار الذي قدمته دولة الإمارات إلى السودان في صورة مساعدات إنسانية منذ اندلاع النزاع في أبريل (نيسان) 2023".
كما حذرت البعثة من أن "خطر تداعيات الأزمة الإنسانية يعرض الأمن الإقليمي للخطر. فالسودان يخاطر مرة أخرى بالتحول إلى أرضٍ خصبةٍ لنمو الأيديولوجيات المتطرفة والمنظمات الإرهابية، ويظل التطرف تهديداً أساسياً للمنطقة، وهو سبب جذري للإرهاب".
موضحة "وعليه، فإن الفراغ الأمني في السودان يهدد بالسماح بانتشار التطرف والعنف بين المجتمعات والذي يؤججه خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة إلى دول الجوار، مما يخلق أزمة إقليمية ذات أبعاد وأثار عالمية على الهجرة والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب. والسبيل الوحيد لمنع ذلك هو دعم تحقيق السلام والاستقرار والتطور الاقتصادي في السودان تحت قيادة حكومة مدنية".
واستطردت قائلة إن "استمرار العنف في السودان يؤكد أن لا أحد من الأطراف المتحاربة يمثل الشعب السوداني. فلا يوجد حل عسكري لهذا النزاع ويجب لهذه الحرب أن تنتهي. ولذلك، فإننا نحث الأطراف المتحاربة على وقف القتال فورًا، وإلقاء أسلحتهم، والانضمام إلى عملية محادثات جدة، والتفاوض من أجل تمهيد الطريق نحو حكومة تمثل الشعب السوداني بقيادة مدنية".
كما طالبت بعثة دولة الإمارات بزيادة الدعم الدولي للسودان، وقالت "يجب على المجتمع الدولي زيادة الدعم المقدم منه إلى السودان. فالاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية ولا يمكن استمرار عرقلتها من جانب الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني".
وتابعت "وفي هذا السياق، تواصل دولة الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة بشكل إيجابي في عملية سياسية. كما تدعم دولة الإمارات كافة المبادرات الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، وتؤمن إيمانا راسخا بأن محادثات السلام يجب أن تحظى بدعم جميع من يرغبون في رؤية حل سلمي لهذا النزاع".
قلق
إلى ذلك، قالت بعثة دولة الإمارات أيضا، "في ظل المنعطف الخطير الذي يمر به السودان والمنطقة، تشعر دولة الإمارات بقلق بالغ إزاء استمرار نشر المعلومات المضللة والروايات الكاذبة، والتي ليست سوى محاولة لصرف الانتباه عن الوضع على الأرض".
وأضافت "وفي ضوء حجم المعاناة الناجمة عن هذا النزاع، تأسف دولة الإمارات لقيام ممثل السودان، الذي يمثل أحد الأطراف المتحاربة وهي القوات المسلحة السودانية، مرة أخرى بإساءة استخدام اجتماع لمجلس الأمن في محاولة إلقاء اللوم على الآخرين فيما يتعلق بالوضع في السودان".
وأوضحت "فقد قدم سرداً مشوهاً لتصرفات القوات المسلحة السودانية والمليشيات المتحالفة معها بهدف تبرير ومحاولة إضفاء بُعد منطقي على تصرفاتهم والدفاع عنها، بما في ذلك قيامهم بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي، ورفضهم المستمر للمشاركة في محادثات السلام".
وتابعت "كما أنه من المخيب للآمال أن ممثل السودان واصل إساءة استخدام منصة مجلس الأمن في تحقيق غايات سياسية وأيديولوجية تتعارض تماماً مع هدف المجتمع الدولي المتمثل في حل الأزمات المتعددة في السودان. وهذا السلوك يعتبر سلوكا غير بنّاء ويجب عدم قبوله".
بعثة دولة الإمارات قالت أيضا "كما نستهجن استغلال ممثل السودان لاجتماع مجلس الأمن المنعقد بتاريخ 18 يونيو (حزيران) 2024 في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بعدم وجود أزمة مجاعة وشيكة في السودان".
تفنيد الادعاءات
وفندت بعثة دولة الإمارات الادعاءات التي أشار إليها ممثلو السودان، وقالت إنها "ليست أكثر من مجرد افتراءات. فالصور المشكوك فيها المرفقة برسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو (حزيران) 2024، والتي تم تقديمها دون توضيح سياقها أو تقديم أي أدلة على صحتها، يجب تجاهلها على الفور".
وفي نقطة أولى، قالت بعثة دولة الإمارات، "خلافاً للادعاءات التي ساقها ممثل السودان، فإن الصور الواردة في رسالته المؤرخة 10 يونيو (حزيران) 2024 لا تظهر جوازات سفر فعلية، بل هي صور فوتوغرافية مأخوذة عن طريق الماسح الضوئي لبيانات ستة جوازات سفر، بعضها منتهي الصلاحية، وبعضها الآخر ينتمي لدولة أخرى".
وتابعت "فقد سافر الأفراد الإماراتيون الأربعة المشار إليهم في الرسالة إلى السودان قبل وقت طويل من بدء النزاع. ويعتبر هؤلاء الأفراد الأربعة أن مزاعم تورطهم في النزاع هي تشهير وتتناقض بشكل صارخ مع الترحيب الذي تلقوه سابقاً من السلطات السودانية لمساعيهم الخيرية ومحاولاتهم بناء روابط تجارية بين الدولتين الشقيقتين، كما أنهم يحتفظون بحقهم في اتخاذ إجراءات قانونية".
ومضت قائلة "وفي حقيقة الأمر، إن هؤلاء الأفراد يوجد في حوزتهم جوازات سفرهم الخاصة بهم وبالتالي من غير الممكن أن يكون قد تم العثور عليها (في ساحة القتال) مثلما ادعى ممثل السودان".
موضحة "ففي مايو (أيار) 2022، قام وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وهي منظمة خيرية وإنسانية مقرها دولة الإمارات وتتمتع بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (تحت اسم “‘Human Appeal International'”)، بزيارة إلى السودان للإشراف على مبادرات إنسانية مختلفة. وكان خمسة من الأفراد الذين ورد ذكرهم في رسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو (حزيران) 2024 ضمن وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية".
وأضافت "وقد تم توثيق التعاون بين السلطات السودانية وهذه الهيئة على شبكة الإنترنت، بما في ذلك على موقع هيئة الأعمال الخيرية العالمية على الإنترنت".
واستطردت "هناك طرق عديدة قد تكون السلطات السودانية استخدمتها في الحصول على نسخ من صفحات بيانات جوازات السفر المذكورة أو نسخ مأخوذة لها عن طريق الماسح الضوئي، بما في ذلك أثناء زيارة وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية إلى السودان في مايو (أيار) 2022. وقد لوحظ أنه لم يتم تقديم أي صور فوتوغرافية لباقي الصفحات الأخرى من جوازات السفر الستة لإثبات الادعاءات بأن هذه الجوازات تم الاستيلاء عليها من مركبة مصفحة في حادث طريق وقع بين الجريف وأم دوم في 28 يناير (كانون الثاني) 2024، وأنها في حوزة القوات المسلحة السودانية".
وفي نقطة ثانية، قالت بعثة دولة الإمارات إن "صورة المركبة المصفحة التالفة الواردة في رسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو (حزيران) 2024 والتي أخطأ في تحديدها على أنها مركبة مصفحة من نوع نمر ذات تصميم داخلي من طراز فورد”، هي في واقع الأمر ليست مركبة من طراز نمر. كما لم يتم تصنيع أي مركبة نمر باستخدام الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية لمركبة فورد".
وأوضحت "هناك اختلافات عديدة ومهمة بين هذه المركبة المصفحة التالفة وبين المركبة المصفحة نمر منها على سبيل المثال وليس الحصر: حجم وشكل النوافذ الجانبية، وحجم الأبواب، وحجم وتكوين مقابض الأبواب، وشكل الهيكل، ووجود صناديق تخزين أسفل أبواب المركبة المصفحة التالفة (وهي مواصفات غير موجودة في المركبة المصفحة نمر)".
وفي نقطة ثالثة، قالت البعثة، إن "الادعاءات التي أشار إليها ممثل السودان بشأن توريد أسلحة ومعدات عسكرية هي جزء من حملة تضليل إعلامية مزدوجة تقوم بها القوات المسلحة السودانية. فهذه الادعاءات كاذبة بشكل واضح، كما أن الصور التي شاركها ممثل السودان لا تدعم ادعاءاته التي لا أساس لها من الصحة، بل تتعارض تماماً معها".
وأضافت "التعاون والمساعدة العسكرية المقدمة من حكومة دولة الإمارات إلى السودان كانت قبل اندلاع النزاع وبناءً على طلب من الحكومة السودانية، عبر وزارة الدفاع السودانية والقوات المسلحة السودانية، من أجل دعم جهود السودان لتوطيد السلام والاستقرار في البلاد".
ومضت موضحة "في واقع الأمر، قدم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان، بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان آنذاك، طلباً رسمياً للحصول على مساعدة عسكرية من دولة الإمارات في إطار اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين في 29 يوليو (تموز) 2020. والجدير بالذكر، أن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان، أجرى عدة زيارات إيجابية في هذا السياق إلى دولة الإمارات، بما في ذلك الزيارة التي جرت في فبراير (شباط) 2023، وذلك قبل شهرين من بداية النزاع".
وتابعت "استلمت الحكومة السودانية 30 مركبة مصفحة غير مسلحة من دولة الإمارات قبل شهرين من بداية النزاع، حيث استلمت وزارة الدفاع في السودان هذه المركبات بتصريح من مكتب الملحق العسكري بالسفارة السودانية في دولة الإمارات، وقدمت دولة الإمارات هذه المساعدة بحسن نية، تفهماً منها بأن الغرض هو الدفاع عن السودان".
وقالت أيضا إن "الدعم والمساعدة المقدمين من دولة الإمارات يتسقان مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولم تقدم دولة الإمارات أي أسلحة أو عتاد ذو صلة من أي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع".
واستطردت "من المؤسف أن ممثل السودان حاول تضليل المجتمع الدولي من خلال استبعاد معلومات مهمة وسياق الأحداث الأخيرة في السودان. فقد اعترف قانون قوات الدعم السريع الصادر عام 2017 بقوات الدعم السريع في السودان بشكل قانوني باعتبارها مكون عسكري وطني وأن مهامها تشمل دعم ومساعدة القوات المسلحة السودانية والقوات الحكومية الأخرى في أداء مهامها. كما أن القرارات المتعلقة بتوزيع عتاد الدولة تم اتخاذها من قبل الحكومة السودانية".
رابعا، قالت بعثة دولة الإمارات إن "الهواتف المبينة في الصور الواردة في رسالة ممثل السودان المؤرخة 10 يونيو (حزيران) 2024 هي هواتف تجارية تم بيعها على نطاق واسع. وهذه الأنواع من الهواتف هي هواتف مدنية قديمة لم تعد قيد الإنتاج، كما أن شعار شركة اتصالات والعلامات الموجودة في بعض صور الهواتف يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2000، ولم يعد يتم استخدامها من قبل الشركة".
وختاماً، قالت البعثة "سبق لدولة الإمارات أن ردت على الادعاءات التشهيرية التي قدمها ممثلو السودان، عبر رسائل أرسلتها دولة الإمارات إلى مجلس الأمن بتاريخ 20 مارس (آذار) 2024، و21 أبريل (نيسان) 2024، و25 أبريل (نيسان) 2024".
