تمديد مهمة «اليونيفيل» في لبنان.. تعزيز التهدئة الإقليمية

وافق مجلس الأمن بالإجماع، الأربعاء، على تجديد مهمة حفظ السلام في لبنان لعام آخر.

ووفق ممثلة الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن، توماس غرينفيلد، فإن "تمديد عمل اليونيفل يؤيد هدف التهدئة الإقليمية".

وفي كلمتها، رفضت ممثلة الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن أن "يكون لبنان منطلقا للهجمات على إسرائيل".

ويأتي التصويت بعد أيام فقط من اشتباك "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي في واحدة من أعنف عمليات تبادل إطلاق النار بينهما على مدى الأشهر العشرة الماضية، وذلك وسط مخاوف من اتساع نطاق حرب إسرائيل في قطاع غزة إلى صراع إقليمي.

ودعا مجلس الأمن الدولي "بحزم كل الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير فورية لخفض التصعيد، بما في ذلك بهدف إعادة الهدوء وضبط النفس والاستقرار في محيط الخط الأزرق"، وهو خط الحدود الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ويقوم مقام الحدود بين البلدين.

وأكد المجلس في قراره كذلك "دعمه الشديد" لـ"الاحترام التام للخط الأزرق وللوقف الكامل للعمليات القتالية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أيد في رسالة إلى مجلس الأمن أواخر يوليو/تموز طلب بيروت تمديد تفويض اليونيفيل لعام.

وإن كان المجلس لم يعدل تفويض القوة الموقتة في جنوب لبنان، إلا أن القرار "شجع الأمين العام على التثبت من أن اليونيفيل تبقى مستعدة لتكييف عملياتها لدعم خفض التصعيد في سياق تفويضها وقواعد اشتباكها".

وصرحت مساعدة سفير فرنسا، الدولة التي صاغت القرار، ناتالي برودهورست "اقترحنا تجديد التفويض بشكله في وقت يقوم جنود القوة الدولية ... بعمل لافت في ظروف في غاية الصعوبة"، مؤكدة أن المجلس يبقى مستعدا لاتخاذ تدابير أخرى إذا اقتضى الأمر.

غير أن السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأمم المتحدة داني دانون انتقد التمديد واتهم حزب الله أمام صحفيين بجمع "ترسانة هائلة من الصواريخ في جنوب لبنان... تحت أنظار اليونيفيل".

وقال "ما فائدة هذا التفويض حين يفشل بشكل بائس في تحقيق أدنى أهدافه؟" معتبرا أن مجلس الأمن "يغض الطرف عن تعزيزات حزب الله العسكرية المكثفة".

واعتبر أن الضربة الصاروخية التي أدت إلى مقتل 12 طفلا في الجولان المحتل في أواخر يوليو/تموز كانت "النتيجة المباشرة لفشل اليونيفيل والحكومة اللبنانية في تطبيق" قرارات مجلس الأمن.

وتأسست القوة الأممية بقرار من مجلس الأمن في مارس/آذار 1978 لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة السلام والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة في المنطقة، حسب ما طالعته العين الإخبارية في الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

أول تعقيب من لبنان

وفي أول تعقيب من لبنان على القرار، قال  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أعرب عن امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية اليونيفيل، وأخص بالذكر دولة فرنسا حاملة القلم على كل ما بذلته من جهود في سبيل تأمين الإجماع على هذا الأمر، وعلى كل ما تبذله من أجل لبنان والاستقرار فيه".

كما توجه بالشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على تفهمها الخصوصية اللبنانية التي لم تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على مهام اليونيفيل، لا سيما في هذا الظرف الدقيق. "وأشكر الدول الصديقة والشقيقة التي دعمت التمديد، لا سيما دولة الجزائر التي قادت حملة دعم قرار التمديد وتقف باستمرار الى جانب لبنان في كل المجالات. ونشكر جميع أعضاء مجلس الأمن الذين صوتوا مع التمديد".

وأكد أن "التجديد لولاية اليونيفيل أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، ونحن نقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن في هذا الصدد. ونؤكد التزام لبنان في العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب. كما نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 1701".