في ضربة مدوية للجيش السوداني، رفضت محكمة العدل الدولية، الإثنين، مزاعم القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات.
القرار الذي أيده أغلبية أعضاء المحكمة بـ14 صوتًا مقابل اثنين، أكد عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى المرفوعة من السودان ضد دولة الإمارات، والتي استند فيها البلد الأفريقي إلى المادة التاسعة من أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية.
ماذا بعد؟
ترى المحكمة أيضًا أنه في ضوء التحفظ الذي أبدته دولة الإمارات على بند التسوية المنصوص عليه في المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، وفي غياب أي أساس آخر للاختصاص، فإن المحكمة تفتقر بوضوح إلى الاختصاص للنظر في طلب السودان.
وفي نظام الاختصاص التوافقي، فإن إبقاء قضية ضمن القائمة العامة يبدو من المؤكد أن المحكمة لن تتمكن من الفصل فيها من حيث الموضوع.
وبأغلبية تسعة أصوات مقابل سبعة، أمرت المحكمة بإزالة القضية من القائمة العامة.
مزاعم سودانية
وكانت الحكومة العسكرية في السودان، التي تتخذ من مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر عاصمةً لها، زعمت دعم دولة الإمارات لأحد طرفي النزاع والمشاركة في هجمات وقعت منتصف يونيو/حزيران 2023 على مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، وذلك بعد شهرين من اندلاع الصراع في السودان (15 أبريل 2023).
ونسب بيان صدر آنذاك عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، أعمال العنف إلى مليشيات عربية ومسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع.
كما زعمت حكومة بورتسودان، التي يديرها العسكريون وتفيد تقارير ومصادر مفتوحة عديدة بأن تنظيم الإخوان الطامح للعودة إلى السلطة يقف خلفها، أن الإمارات قدمت دعمًا لقوات الدعم السريع، التي تتهمها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غرب دارفور.
رد الإمارات
وكانت ريم كتّيت، نائبة مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، طالبت المحكمة، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية التي عقدت في 10 أبريل/نيسان الماضي بمقر المحكمة في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، برفض الدعوى المقدمة وشطب القضية بالكامل من جدول أعمال المحكمة.
ووصفت الطلب بأنه "إساءة صارخة لاستخدام مؤسسة دولية مرموقة"، مشيرةً إلى أنه يفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي. كما وصفت ادعاءات بورتسودان بأنها "مضللة في أحسن الأحوال، ومحض تلفيق في أسوأها".
تقرير الأمم المتحدة
وقبل أيام، ألقى خبراء الأمم المتحدة، الضوء بوضوح على الممارسات الوحشية التي تمارس بحق المدنيين، من غارات جوية عشوائية، وهجمات متعمدة، وجرائم عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والتجويع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وسلط التقرير الضوء على افتقار مزاعم القوات المسلحة السودانية إلى أي دليل مادي أو استنتاج موضوعي يدعم رواياتها بشأن دور الإمارات في النزاع السوداني.
في المقابل، أظهر التقرير أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملات إعلامية مغرضة، هدفت إلى "شيطنة" دولة الإمارات والتشويش على الجهود الإنسانية والدبلوماسية التي تبذلها الدولة لدعم الشعب السوداني.
