الإمارات.. درة المراكز الأولى على مستوى العالم

الإمارات تعد نموذجًا عالميًّا في النجاح والتعددية، انعكس على مكانتها العالمية، حتى بات المركز الأول مرادفًا لها في العديد من المجالات.

تعمل الإمارات على تحقيق أكبر برنامج تنموي شامل في المنطقة العربية يركز على التنمية الإنسانية بشكل متكامل، مما انعكس بالإيجاب على مكانة الإمارات على المستوى العالمي، حتى بات المركز الأول مرادفًا لها في العديد من المجالات.

فقد تصدرت الإمارات أخيرًا المنطقة العربية وإفريقيا على مؤشر تنمية تقنيات الاتصالات العالمي «أي دي أي» الصادر عن الاتحاد العالمي للاتصالات (اي تي يو) 2015، بينما حصلت على المركز 32 على مستوى العالم.

وحسنت الإمارات درجاتها على المؤشر بمقدار 1.87 نقطة منذ عام 2010 حتى العام الجاري؛ حيث كان ترتيبها العالمي عام 2010 المركز 49، مقابل المرتبة 32 في 2015.

ولذلك وضع التقرير الإمارات بين الدول العشر الأكثر ديناميكية على مستوى العالم في تحسن معدل النمو والارتقاء في مراتبها على مؤشر «اي دي اي» منذ عام 2010؛ حيث ارتفعت نقاط الإمارات إلى 7.32 نقاط العام الجاري، مقابل 5.38 نقاط عام 2010.

كما تصدرت الإمارات دول المنطقة ضمن الدول العشر عالميا في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة؛ في محاور توصيل الكهرباء، واستخراج تراخيص البناء، وحماية المستثمرين، وإنفاذ العقود.

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا في كل من محاور استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وحماية صغار المستثمرين، وتسجيل الممتلكات، وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، وإنفاذ العقود.

ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 أحد أهم التقارير الدورية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، وهو الإصدار الـ13 في سلسلة من التقارير السنوية تقيس الإجراءات والتشريعات التي تعزز النشاط التجاري والاستثمار في الدول.

وحصلت الإمارات على المركز الأول عالميًّا في 3 مؤشرات من مؤشرات التنافسية العالمية؛ في تنمية السياحة، وأولويات الحكومة، والتسويق السياحي.

وارتفع تصنيف الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع السياحة إلى المركز الأول عالميًّا في مؤشر الاستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر، في تقرير تنافسية السياحة والسفر لعام 2015، والمركز الأول في مؤشر أولويات حكومة الإمارات من صناعة السفر والسياحة، والمركز الأول في مؤشر فعالية التسويق لجذب السياح في التقرير ذاته.

وحلّت دولة الإمارات في المركز الأول عربيًّا على مؤشر الرفاهية العالمي الخاص بعام 2015، الذي يصدره معهد ليجاتوم البريطاني، لتصنيف 142 دولة وفق ثمانية مؤشرات، هي: الاقتصاد، وريادة الأعمال وفرص الاستثمار، والأداء الحكومي، والتعليم، والصحة، والأمن، والحرية الفردية، والتواصل الاجتماعي.

ويحرص المعهد على تأكيد أن الرفاهية لا تتعلق فقط بالدخل الفردي أو الناتج المحلي، بل كذلك على جودة الحياة ومستوى الراحة والسعادة لدى المواطنين.

وحققت الإمارات إنجازًا مهمًا في التنافسية العالمية من خلال تسجيلها المركز الأول في غياب الجريمة المنظمة، إذ سجلت وزارة الداخلية الإماراتية مستويات عالمية متقدمة بالحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، التي تنعم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون من أكثر البلدان أمنًا واستقرارًا باعتراف المنظمات والهيئات والمؤسسات والمحافل الدولية.

وفي شهادة عالمية على تلاحم شعب دولة الإمارات، وثقته بالقيادة الرشيدة، رصد تقرير منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي هذا العام تقدم الدولة إلى المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر «ثقة المواطنين في القيادة السياسية»؛ حيث جاءت الإمارات بعد سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى عالميًّا لسنوات عدة، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيًّا في ثقة المواطنين بالقيادة.

وأظهر تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 -الصادر عن منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي في سويسرا، في آخر إصدار له- محافظة دولة الإمارات على مكانتها ضمن مجموعة الدول ذات الاقتصادات المبنية على الابتكار في العالم، التي تشمل مجموعة من أقوى الاقتصادات مثل سويسرا وألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن تسجيلها تقدمًا ملحوظًا في الكثير من المحاور والمؤشرات الرئيسة والفرعية في تقرير هذا العام، فقد جاءت في مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية والصحة وأسواق العمل والبحث والتطوير والاقتصاد.

كما تصدَّرت الإمارات جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون؛ ضمن مشروع العدالة الدولية، للعام الثاني على التوالي، بنتيجة قدرها 67. 0 (منسوبة للواحد الصحيح)، فيما تصدرت الدنمارك المرتبة الأولى دوليًّا بنسبة 87. 0.

 وجاء سبب تصدر الإمارات لهذه القائمة تفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس، التي كان أبرزها عامل النظام والأمن؛ بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية، وعدم لجوء الناس للعنف لحل مشكلاتهم، محققة بذلك أعلى نسبة (91. 0) على باقي العوامل، يليها عامل غياب الفساد الحكومي (82. 0) ثم نظام العدالة الجنائية (77. 0)، الذي من بين مؤشراته فاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الإجرامي، إلى غيرها من العوامل؛ كإنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة، والعدالة المدنية والحقوق الأساسية.

وأوضح تقرير "المنظمة" أن دولة الإمارات تحقق نتائج ملموسة فيما يتعلق برؤيتها الحضارية للأداء الشرطي؛ حيث أكد جميع الذين تم استطلاع آرائهم في الدول، من ممارسين للقانون وغيرهم، أن عناصر الشرطة يتصرفون وفقًا للقانون ويحترمون الحقوق الأساسية للمشتبه بهم، مشيرًا إلى أن الدول التي تشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الرؤية الحضارية هي نيوزلندا واليابان وكوريا الجنوبية.

وكشف البنك الدولي عن أحدث إصدار لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 الذي حافظت به الإمارات على المرتبة الأولى عربيًّا للعام الثالث على التوالي، متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام.

كما تقدمت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة 31 عالميًّا، وجاءت ضمن أول خمس دول عالميًّا في ثلاثة محاور أساسية؛ هي الأول عالميًّا في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والثانية عالميًّا في محور استخراج تراخيص البناء، والرابعة عالميًّا في محور توصيل الكهرباء.