178 مليون دولار.. هل تنجح مساعدات أوروبا في كبح الهجرة من بوابة تونس؟

في إطار المساعي المشتركة لمواجهة أزمة الهجرة، يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم نحو 164.5 مليون يورو (177.74 مليون دولار) لقوات الأمن التونسية، على ثلاث سنوات.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها عن مصادر مطلعة، الأحد 24 مارس/آذار 2024، أن بروكسل تعهدت بتقديم تمويل قيمته 105 ملايين يورو لتونس يتعلق بالحد من الهجرة في اتفاق موقع العام الماضي، لكن لم يُصرف أغلبه حتى الآن.

وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي سيرفع الإنفاق بشكل عام على الهجرة من خلال مصادر تمويل مختلفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تخصيص نحو ثلثي المبلغ المتوقع البالغ 278 مليون يورو للأمن وإدارة الحدود.

وأضاف التقرير أن البرامج الممولة من الاتحاد لصالح قوات الأمن التونسية تتضمن أكاديمية تدريب للحرس البحري التونسي تنفذه الشرطة الاتحادية الألمانية كما سيتم إنفاق الأموال على شراء معدات منها رادارات وزوارق للحرس البحري، فضلا عن إنشاء نقاط حدودية برية.

وصرف الاتحاد الأوروبي هذا الشهر 150 مليون يورو لتونس لدعم الميزانية بهدف تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

• حزمة الـ7.4 مليار يورو.. مصر والاتحاد الأوروبي إلى «شراكة شاملة واستراتيجية»
• الأرقام تعكس تحسن الاقتصاد.. ماذا قالت «موديز» عن مستقبل تونس؟
  
  

وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، انتشال جثتين لمهاجرين غير شرعيين، وإنقاذ أكثر من 600 آخرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، زادت محاولات عبور البحر المتوسط صوب أوروبا انطلاقاً من السواحل التونسية التي أصبحت نقطة انطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية.

ويواصل الاتحاد الأوروبي عقد اتفاقيات مع دول شمال أفريقيا بعد تونس وموريتانيا ومصر في محاولة لمنع وصول المهاجرين إلى حدوده، وهي استراتيجية انتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان لفاعليتها غير المؤكدة.

لكن القادة الأوروبيين حريصون على إظهار حزمهم بشأن ملف الهجرة غير القانونية قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية؛ حيث تتوقع استطلاعات الرأي صعود اليمين المتطرف.

وتشير بيانات وكالة حماية الحدود الأوروبية إلى ارتفاع كبير في معدلات الهجرة غير الشرعية في 2023، مما يبرر مساعي الاتحاد الأوروبي لتعميم نموذج اتفاقات الشراكة، مع تسجيل عبور 420 ألف شخص خارج حدود بلدانهم، بجانب ارتفاع في وتيرة تدفق الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال.

ووفق تقديرات المفوضية الأوروبية، فإن أكثر من 90% من المهاجرين غير الشرعيين يعتمدون خدمات المهربين لاجتياز الحدود، وتقدر المفوضية أن شبكات التهريب تحقق أرباحا تتراوح بين 4.7 و6 مليارات يورو سنوياً (1 يورو = 1.08 دولار) في جميع أنحاء العالم.

ويتوقع محللو "فرونتيكس" في تقرير صدر مؤخراً أن تظل الهجرة غير الشرعية بمثابة التحدي الكبير والمؤرق في عام 2024.