يوم الأسير الفلسطيني.. تذكير للعالم بمعاناة الأسرى

يُحيي الفلسطينيون ذكرى يوم الأسير الذي يوافق 17 أبريل من كل عام، بتنظيم مسيرات بهدف لفت النظر إلى قضية المعتقلين لدى سجون الإحتلال.

يُحيي الفلسطينيون داخل وخارج البلاد ذكرى يوم الأسير الذي يوافق 17 أبريل/نيسان من كل عام، بتنظيم مسيرات في مختلف أنحاء العالم والضفة الغربية المحتلة بهدف لفت النظر إلى قضية المعتقلين. 

وأقر المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1974 يومًا وطنيًا للوفاء بالأسرى، بعدما انتصرت المقاومة الفلسطينية معنويًا على عدوها ونجحت في إطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي، في أول عملية لتبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني.

وأصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير، والجهاز المركزي للإحصاء، تقريرًا تفيد بوجود 6500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بينهم نساء وأطفال.

وصعدت سلطات الاحتلال من حملات الاعتقال منذ أكتوبر/تشرين أول 2015، التي طالت أكثر من 10آلاف حالة اعتقال من الضفة، خاصة من أراض القدس، حيث وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى 57 أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن 13 فتاة قاصر، فيما وصل عدد الأطفال دون سن الـ 18 إلى 300 طفلًا.

وبحسب الإحصائيات، فإن عدد عمليات الاعتقال ضد الفلسطينيين منذ عام 1967 قدرت بـ 850 ألف معتقل، أي 20% تقريبا من أبناء الشعب الفلسطيني دخلوا سجون الاحتلال لفترات مختلفة.

وأضاف التقرير أن تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وسجلت نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنوات الاحتلال.

وطالت عمليات الاعتقال العشوائية مئات الآلاف من الفلسطينيين، خاصة خلال سنوات انتفاضة الحجارة عام 1987، وسنوات انتفاضة الأقصى عام 2000، التي تعد من أصعب المراحل في تاريخ احتلال فلسطين.

وبدأ أكثر من ألف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابًا عن الطعام بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، مطالبين بتحسين ظروف أسرهم وتحسين الخدمات الطبية، بالإضافة للسماح لهم بالتواصل مع ذويهم واستقبال زوار، وتوفير العلاج.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان سابق، أن الإضراب يهدف إلى "تحقيق عدد من حقوق الأسرى أبرزها إنهاء سياسة العزل وسياسة الاعتقال الإداري".

وقالت مصلحة سجون إسرائيل إنها لن تلبي مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، مثل حرية زيارة الأهل، وهاتف عمومي للتواصل مع العالم الخارجي، وفقا لما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يمكنها من احتجاز الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهرين و6 شهور تكون قابلة للتجديد بحجة وجود "ملف سري" للمعتقل.

واستشهد 210 أسير داخل سجون الاحتلال جراء القهر والتعذيب والإهمال الطبي، فيما يعاني 150 أسير في الوقت الحالي من أمراض مزمنة وخطيرة، وتوجد نحو سبعمئة حالة مرضية مختلفة، في ظل إهمال طبي شديد ومتعمد.

ويقضي 500 أسير فلسطيني أحكاما بالمؤبدات، بينما يخضع نحو 500 أخرين للاعتقال الإداري دون إدانة أو لوائح اتهام ودون محاكمة.

ولم يسلم نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من حملة الاعتقالات الإسرائيلية، حيث طالت حملة الاعتقالات 12 نائبًا يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينما يصل عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال إلى 28 صحفيا.‎

ويعاني الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات وأساليب تنكيليه من جانب سلطات الاحتلال منها اعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم واقتيادهم وهم مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، والمماطلة بإعلامهم أن لديهم الحق بالمساعدة القانونية، وتعرضهم للتحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، وانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها.

ويُوزع الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، أهمها سجن النقب وسجن مجدو، وسجن نفحه، معتقل أوهلي كيدار، ومعتقل إيشل، وعزل الرملة "أيالون"، ومستشفى سجن الرملة، وسجن هداريم، وسجن شطة، وسجن جلبوع، وسجن الشارون، وسجن نفي ترستيا، وسجن الدامون.