1300 فلسطيني يبدأون إضرابا بسجون الاحتلال

أكثر من 1300 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال يبدأون إضرابا مفتوحا عن الطعام، مطالبين بتحسين أوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية.

بدأ أكثر من 1300 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، الإثنين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام تزامناً مع يوم الأسير الفلسطيني، لحين خضوع سلطة الاحتلال لتحسين أوضاعهم داخل السجون.

وأخرج الأسرى في سجون عسقلان، ونفحة، وريمون، وهداريم، وجلبوع، وبئر السبع، جميع الأطعمة الموجودة في غرفهم، وأعلنوا بدء إضرابهم عن الطعام، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع، إن أكثر من 1300 أسير في مختلف سجون الاحتلال يخوضون الاضراب الجماعي، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال الإداري، والمحاكم الجائرة، ومنع الزيارات.

وفيما أشار قراقع إلى أن العدد مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة، قالت وسائل إعلام فلسطينية أخرى، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام يتعدى 1500 شخص، يطالبون بتحسين وضعهم الاجتماعي من حيث الزيارات وما يمكنهم استخدامه داخل المعتقل، والطبي، والتعليمي.

ودعا قراقع الشعب الفلسطيني والمؤسسات الوطنية الرسمية والشعبية للمشاركة بفعاليات لمساندة الأسرى، ومؤسسات حقوق الإنسان لإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي، وكشف مخالفاتها للقانون في معتقلاتها. 

وأكد قراقع أهمية هذا الإضراب، الذي يقوده المعتقل مروان البرغوثي، وقال: "البرغوثي يحظى بشعبية واسعة ليس لدى الأسرى وجماهير الشعب الفلسطيني وحسب، بل لدى مؤسسات حقوقية عالمية، وأصبح أحد أحرار العالم". 

ويطالب المعتقلون الفلسطينيون بإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وسياسة الاعتقال الإداري، وتحسين الأوضاع المعيشية للأسرى، من خلال تركيب هاتف عمومي في كل السجون، وإضافة قنوات فضائية تلائم احتياجاتهم، وتركيب نظام تبريد في السجون، وتوفير وسائل تهوية داخل الغرف، إدخال الكتب والصحف والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة بالمعتقل.

كما يهدف الإضراب إلى انتظام الزيارات خاصة في غزة كل أسبوعين وعدم تعطيلها من أية جهة، وأن لا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من الزيارة، وزيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف، والسماح للمعتقل بالتصوير مع الأهل كل 3 أشهر، وإدخال الأطفال والأحفاد تحت سن 16 عاما مع كل زيارة. 

ومن الناحية الطبية، يطالب المعتقلون بإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وإغلاق ما يسمى بـ"مستشفى سجن الرملة" لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، وإجراء العمليات الجراحية بشكل سريع، وإطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة ذوي الإعاقة والأمراض، وعدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.