فضيحة تسريب امتحانات الثانوية العامة جعلت الحكومة الجزائرية تقرر حجب كل مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تكرر الفضيحة.
قررت السلطات الجزائرية، حجب مواقع التواصل الاجتماعي، ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوع؛ تفاديًا لتكرار سيناريو تسريب امتحانات الثانوية العامة التي تقرر إعادتها بعد فضيحة ظهور الأسئلة على الفيسبوك.
وبدأت عملية حجب المواقع خلال الساعات الأخيرة، كما تكشف تجربة عملية قامت بها بوابة "العين" الإخبارية؛ حيث أصبح يستحيل الدخول على مواقع مثل الفيسبوك أو تويتر أو أنستقرام، من مزودي الإنترنت المعتمدين من السلطات الجزائرية، أو إنترنت الجيل الثالث على الهواتف الذكية.
وبحسب معلومات تناقلتها وسائل إعلام جزائرية عن مصادر حكومية، فإن تعليمات صدرت من الحكومة بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، ابتداءً من ليلة يوم امتحان الثانوية العامة المقرر غدًا وحتى نهاية هذه الامتحانات المقررة في 23 يونيو، ما يعني أن غلق هذه المواقع سيستمر لمدة أسبوع.
وتتولى عدة جهات حكومية تنفيذ هذا القرار، الأمر الذي أدى إلى طوارئ بها، وهي وزارات البريد والاتصال والتربية الوطنية والدرك الوطني وسلطة ضبط الاتصالات.
ويعد قرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي الأول من نوعه في الجزائر، بعد نحو 5 سنوات لجأت فيها الحكومة إلى القرار نفسه بسبب موجة احتجاجات اجتماعية، عرفت بأحداث "الزيت والسكر"، كانت متزامنة مع موجة ما عرف بثورات الربيع العربي، وسعت الحكومة بشتى الطرق إلى إخمادها حتى لا تمتد إلى كامل محافظات الوطن.
وكان قطاع التربية بالجزائر، قد شهد فضيحة مدوية في بداية يونيو الجاري؛ إثر تسريب أسئلة امتحان نهاية شهادة الثانوية العامة (البكالوريا)، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث انتشرت أسئلة وأجوبة مواد اللغة العربية والعلوم الطبيعية واللغة الإنجليزية وغيرها من المواد على موقع الفيسبوك قبل ساعات من بدء الامتحان.
وتقرر عقب فضيحة تسريب المواضيع، إعادة جزئية لامتحان الثانوية العامة، بين 19 و23 يونيو/ حزيران الجاري، في أربع شعب.
وجاء قرار الإعادة الذي أعلنه الوزير الأول، عبدالمالك سلال، إثر اجتماع مصغر عقدته الحكومة للتعامل مع فضيحة تسريب البكالوريا. وتوعد سلال مسربي مواضيع الامتحانات بالعقوبة الصارمة وبملاحقتهم في العدالة؛ للضرر الذي تسببوا به للدولة والمجتمع، متسائلًا: "كيف يمكن أن نضع الثقة في طبيب أخذ شهادة البكالوريا بالغش؟".
وقد كشفت النتائج الأولية للتحقيق الذي باشرته السلطات الجزائرية في فضيحة التسريب، عن تورط عشرات الأشخاص بينهم أساتذة ورؤساء مراكز للامتحان وموظفون بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وعانت الحكومة من ضغط كبير من منظمات أولياء التلاميذ والنقابات؛ بسبب ما اعتبروه تسيبًا يهدد مستقبل أبنائهم ويجعل من فرص التلاميذ غير متكافئة في النجاح بعد تسريب مواضيع الامتحانات. كما عرفت الفضيحة ردود أفعال سياسية بمطالبة عدد كبير من نواب البرلمان وزير التربية نورية بن غبريط بالاستقالة.
aXA6IDMuMTQwLjE5Ny4xNDAg جزيرة ام اند امز
