اقتصاد

قطر تتوقع عجزا في الميزانية لمدة 3 أعوام

الأحد 2016.6.19 01:11 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 374قراءة
  • 0 تعليق
مقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية – صورة أرشيفية

مقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية – صورة أرشيفية

تتوقع الحكومة القطرية عجزا في الميزانية لمدة 3 أعوام على الأقل نتيجة تضرر الإيرادات جراء انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والنفط.

وذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في تقرير أمس السبت، أنها توقعت عجزا ماليا بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري. وسيكون هذا أول عجز في 15 عاما وهو أعلى من التوقعات التي وردت في آخر تقرير نشرته الوزارة في ديسمبر كانون، الأول وتوقعت فيه عجزا بنسبة 4.8% في 2016.

وتابعت الوزارة أن العجز المتوقع في العام المقبل سيرتفع إلى 7.9% ثم ينخفض إلى 4.2% في 2018.

وأضاف التقرير أن تحقيق التقديرات المتوقعة يتطلب مزيدا من التقشف.

وجاء في التقرير أن هذه التقديرات تفترض أن الحكومة ستقلص الإنفاق المتكرر وتكبح نمو الإنفاق الرأسمالي ليقل عن المستويات التي وضعت في برامج سابقة فضلا عن خفض فعال للتكلفة في قطاع النفط والغاز ووجود إيرادات إضافية من خارج القطاع.

وتعتمد توقعات تحسن القوائم المالية جزئيا على آمال ارتفاع أسعار الطاقة. وتوقعت الوزارة أن يرتفع متوسط سعر النفط إلى 48.91 دولار للبرميل في 2018 من 45.49 دولار في 2017 و37.88 دولار في العام الجاري.

وتتوقع الوزارة أن ينمو الاقتصاد القطري 3.9% العام الجاري انخفاضا من 4.3% في العام السابق. كما تتوقع نموا بنسبة 3.8% العام المقبل و3.2% في 2018.

ويعاني القطاع المصرفي من شح في السيولة وارتفعت الأسعار في أسواق النقد بسبب هبوط إيرادات النفط والغاز وقالت الوزارة إن البنك المركزي قد يأخذ عدة إجراءات لتخفيف الضغط على السيولة.

وأضافت الوزارة أن البنك قد يخفض أسعار الفائدة الرسمية أو يواصل تعليقه لإصدارات سندات الخزانة المحلية في حين يعاود تعليق إصدارات أذون الخزانة أو تبني إجراءات غير تقليدية تلجأ إليها البنوك المركزية في دول أخرى من بينها مشتريات مباشرة للسندات التجارية أو قروض الاستثنائية للبنوك "أو ضخ رأس المال في المصارف الفردية."

ولم تحدد الوزارة الإجراءات التي من المرجح أن تنفذ.

تعليقات