نورة الكعبي: علاقة متميزة بين "الوطني الاتحادي الإماراتي" والحكومة

علاقة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والحكومة أصبحت تشهد نموًا وتطورًا كبيرين في طريقة طرح القضايا والتعامل معها

أكدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن النقاشات والحوارات التي شهدها دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 16 للمجلس الوطني الاتحادي، تبرز العلاقة المتميزة بين المجلس والحكومة، والتي أصبحت تشهد نموًا وتطورًا كبيرين في طريقة طرح القضايا والتعامل معها، وإيجاد الحلول العملية والفعالة لمتطلبات واحتياجات المواطنين الإماراتيين، وبما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وبينت نورة الكعبي، في تصريحات بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 16، أن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 34 لتأسيس دولة الاتحاد، يشكل منهج عمل للتطوير المستمر والدائم للتجربة البرلمانية، والارتقاء بها بما يصب في خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بالمجتمع الإماراتي إلى أفضل المستويات.

وقالت إن التعاون الكبير من ممثلي الحكومة الاتحادية مع متطلبات وتوصيات أعضاء المجلس، تبرز مدى نضج التجربة البرلمانية لدولة الإمارات،  كما تبرز مدى الوعي السياسي بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، كسلطة تشريعة ورقابية رائدة ومساندة لعمل الحكومة، كما أنه يعد تطبيقًا عمليًّا لتوجيهات القيادة في الشراكة البناءة والفعالة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في المجالات كافة.

وثمنت الدور الكبير الذي تقوم به الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في إدارة الجلسات، وتقريب وجهات النظر بين الحكومة وأعضاء المجلس الوطني للوصول إلى التطبيق الأمثل لتوصيات الأعضاء، كما توجهت بالشكر إلى أعضاء المجلس على الجهود التي بذلوها خلال دور الانعقاد الأول، والذي يبرز الفهم العميق لدور المجلس في تلبية احتياجات مواطني دولة الإمارات وفي المجالات المتنوعة.

وأشادت بالجهود المميزة التي تبذلها الأمانة العامة للمجلس وعلى رأسها الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وفريق عمل الأمانة العامة، كما أشادت بالجهود المميزة التي يبذلها فريق عمل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في إدارة عملية التنسيق بين الحكومة والمجلس.

وأوضحت أن تمثيل الحكومة في جلسات المجلس الوطني الاتحادي حقق نسب حضور عالية جدًا من الوزراء، مشيرة إلى أن المجلس ناقش خلال دور الانعقاد الأول 17 مشروع قانون اتحادي، و3 موضوعات عامة تركزت حول سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وحماية المجتمع من المواد المخدرة وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ونتج عنها 34 توصية.