عائلة الرئيس الجزائري المُغتال بوضياف تهدد باللجوء للمحكمة الدولية

عائلة الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، تتهم مسؤولين سابقين كبار بتدبير اغتياله وهددت باللجوء إلى المحكمة الدولية إذا لم تتم محاكمتهم

اتهم ناصر بوضياف نجل الرئيس الجزائري المغتال محمد بوضياف، 4 من كبار من المسؤولين السابقين في الدولة بتدبير اغتيال والده، مهددا باللجوء إلى المحكمة الدولية إذا لم يستجب القضاء الجزائري لمطلب العائلة الملح بفتح القضية من جديد.

كشف ناصر بوضياف في رسالة تلاها أمام قبر والده اليوم، بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، أنه طلب رسميا فتح ملف الرئيس الراحل محمد بوضياف، لأن فرضية الفعل المعزول لم يعد أحد يؤمن بها. ويتزامن هذا الطلب مع الذكرى 24 لاغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف، في 29 يونيو/حزيران 1992.

وقال ناصر بوضياف إن المدبرين الحقيقيين لاغتيال والده، هم 4 من كبار المسؤولين السابقين في الدولة.

ويتعلق الأمر بقائد المخابرات السابق محمد مدين المدعو الجنرال توفيق، ووزير الدفاع السابق خالد نزار ومدير فرع المخابرات المضادة للجوسسة، إسماعيل العماري وأمين عام الرئاسة العربي بلخير.

ولم يخف نجل بوضياف أن إقالة قائد المخابرات السابق، كانت وراء تشجيعه على فتح القضية من الجديد، كون هذا المسؤول كان يتمتع بنفوذ كبير جدا في النظام الجزائري وحصانة تمنع محاكمته. ويظهر في القائمة مسؤوليان توفيا هما إسماعيل العماري والعربي بلخير.

وأضاف: "لم نعتقد من جهتنا يوما أن امبارك بومعرافي هو القاتل". وبومعرافي هو الذي قدم رسميا في الجزائر على أنه قاتل الرئيس محمد بوضياف، وانتهت محاكمته في التسعينيات من القرن الماضي، بإصدار حكم الإعدام عليه، لكن لا يزال إلى اليوم قابعا في السجن بعد تجميد تنفيذ حكم الإعدام بالجزائر.

وبحسب نجل بوضياف فإن عائلته وكلت فريقا من المحامين لفتح القضية من جديد أمام العدالة الجزائرية والتوجه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدعمهم في ذلك، لأن ما جرى للرئيس الراحل بوضياف هو جريمة دولة لا يمكن السكوت عليها.

وقال ناصر بوضياف في نفس السياق إن "عدم تجاوب العدالة الجزائرية سيضطر عائلة بوضياف لنقل قضية والده إلى المحكمة الدولية".

وتواصلت بوابة "العين" الإخبارية، مع محامي عائلة بوضياف، الأستاذ عبد الكريم محمودي الذي كشف عن أن فريق دفاع العائلة سيتوجه إلى النيابة بالمحكمة العليا بالجزائر، لطلب فتح تحقيق في قضية اغتيال الرئيس بوضياف من جديد، كون هذه الهيئة القضائية العليا في الجزائر هي الوحيدة المخولة بالتحقيق في القضايا التي يتابع فيها كبار المسؤولين في الدولة.

وأبرز محمودي أن هناك عدة عناصر تستدعي فتح الملف القضائي من جديد، أهمها الحصول على معلومات بأن الرئيس الراحل تم اغتياله برصاصات في الصدر، وهو ما ينافي الرواية الرسمية التي تتحدث عن إصابته في الرأس وبرصاصات من الخلف. كما أن ثمة شهادات –يضيف- لاثنين من كبار الحقوقيين في الجزائري هما علي يحي عبد النور ويوسف فتح الله (اغتيل بعد بوضياف) تضيف عناصر جديدة في القضية.

ولا يزال اغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف أحد الألغاز الكبرى في الجزائر، فقد وجهت له رصاصات وهو يلقي خطابا كان يبث مباشرة على التلفزيون الجزائري من مدينة عنابة شرقي البلاد. ورغم إدانة أحد الإسلاميين في قضية اغتياله، إلا أن أنصار يعتقدون أن جهة في النظام الجزائري هي من وراء الاغتيال.

ويعد محمد بوضياف الذي يعد أحد كبار قادة الثورة التحريرية، وكان يعيش في منفاه الاختياري بالمغرب، قبل أن يطلب منه العودة إلى الجزائر بعد استقالة الشاذلي بن جديد، وتم تنصيبه رئيسا في 16 يناير/كانون الثاني 1992، لمواجهة الأزمة التي عرفتها الجزائر بعد إلغاء الانتخابات التي فاز بها الإسلاميون وتصاعد موجة العنف في البلاد.