البرلمان الجزائري يصادق على 4 قوانين ترفضها المعارضة

بعد غد تكون الحكومة الجزائرية قد نجحت في تمرير 5 قوانين هامة على البرلمان، ينتظر أن تحدد بشكل كبير ملامح المرحلة المقبلة في البلاد

نجحت الحكومة الجزائرية في تمرير 4 قوانين هامة على البرلمان في وقت زمني قصير جدًا، على الرغم من رفض المعارضة الشديد لها.

وينتظر بعد المصادقة على قانون الانتخابات يوم الخميس المقبل، أن تكتمل ترسانة القوانين التي ستحدد معالم المرحلة المقبلة في الجزائر.

لم تجد الحكومة الجزائرية أدنى عناء في المصادقة على ستة قوانين دفعة واحدة، منها 4 مهمة، خلال جلسة التصويت أمس بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، في انتظار أن تتم المصادقة كذلك على قانون الانتخابات الذي سيحدد مستقبل البرلمان المقبل.

وتضم هذه الحزمة من القوانين التي تمت المصادقة عليها، القانون المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان على ضوء الدستور الجديد، وقانوني المستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط، بالإضافة إلى قانون الاستثمار، وهي كلها قوانين تلقى رفضًا من المعارضة الجزائرية.

وبشأن القانون المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، فإن المعارضة تعيب عليه إبقاء هيمنة الحكومة على الهيئة التشريعية رغم تمتعها الظاهر بالاستقلالية في العمل والمراقبة، لكن الحكومة تصر على أن اعتماد قانون جديد في هذا الإطار أصبح ضرورة بالنظر إلى ما جاء في الدستور الجديد من صلاحيات إضافية للبرلمان بغرفتيه.

كما لقي قانون الاستثمار رفضًا شديدًا من نواب المعارضة خاصة المحسوبة على اليسار والمنتمية للتيار الإسلامي، لاحتوائه من وجهة نظرها على إجراءات خطيرة، تتخلى فيها الحكومة قاعدة الأفضلية الوطنية 51/49 التي تفرض على أي مستثمر أجنبي إيجاد شريك جزائري في حال أراد الاستثمار بالجزائر، وكذلك إلغاء حق الشفعة الذي يعطي للحكومة الحق في التدخل إذا قرر شركة أجنبية بيع استثماراتها في الجزائر.

لكن الحكومة بدت متحمسة للغاية لهذا القانون، لإعادة استقطاب الاستثمارات، من خلال منح العديد من الامتيازات بالنسبة للمستثمرين الأجانب والوطنيين من بينها الإعفاء من الضريبة على أرباح المؤسسات، وتخفيض بـ50 % من سعر الإيجار السنوي للأرض التي يقام عليها الاستثمار، إلى جانب الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.

كما جرت المصادقة على قانوني المستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط المثيرين للجدل، وفي أحدهما يتم النص على تشديد العقوبات على ضباط المؤسسة العسكرية في حال خرقهم "واجب التحفظ".

ويعني واجب التحفظ وفق القوانين العسكرية الجزائرية امتناع الضابط عن "كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة"، كما أضيف في التعديلات الجديدة واجبات أخرى حتى بعد الخروج للتقاعد، إذ "يظل العسكري ملزمًا بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة".

وذهبت معظم التحليلات القانونية إلى اعتبار الغرض من هذا التعديل، إيقاف التصريحات شديدة الانتقاد التي وجهها عدد من ضباط المؤسسة العسكرية المتقاعدين، إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقائد أركان الجيش مؤخرًا، بحيث صار واجبًا على الضباط حتى وهم في التقاعد عدم الإدلاء بأي تصريح يفهم على أنه إساءة لمؤسسة الرئاسة أو الجيش.

وفي نفس السياق، ينتظر أن يصادق البرلمان على القانون العضوي للانتخابات يوم الخميس، وهو القانون الذي ترفضه المعارضة تمامًا بسبب احتوائه على بند يقصي العديد من الأحزاب من الترشح، وتعتبره مشروعًا لاغتيالها وتمهيدًا لانتخاب برلمان مقبل بلون سياسي واحد تملؤه أحزاب السلطة ويخلو من أي أصوات معارضة.

ومع أن المصادقة على هذه القوانين لم يكن مفاجئًا، على اعتبار امتلاك الحكومة للأغلبية المريحة في البرلمان، إلا أن السرعة القياسية التي مررت بها القوانين وبرمجتها في شهر رمضان الذي يشهد عزوفًا كبيرًا للنواب، طرح العديد من التساؤلات حول الأهداف التي تخفيها السلطة من وراء ذلك.

وقد ذهبت تحليلات سياسية إلى اعتبار الأمر على علاقة بترتيبات مرحلة ما بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خاصة أن البرلمان المقبل سيشهد في فترته انتهاء الولاية الرابعة للرئيس، وتنظيم انتخابات رئاسية، وهو ما جعل السلطة تفصل قوانين على المقاس تجنبًا لأي مفاجأة في هذه الاستحقاقات الهامة.