إنذارأخير من حكومة الجزائر لـ55 قناة تلفزيونية قبل غلقها

وزارة الاتصال الجزائرية وجهت "إنذارًا" أخيرًا لـ55 قناة تعمل خارج القانون تمهيدًا لغلقها

وجهت وزارة الاتصال الجزائرية إنذارًا أخيرًا للقنوات الجزائرية غير الحاصلة على الاعتماد، بالتوقف عن البث خارج القانون، وهو ما يعني قرب إقفال 55 قناة محلية بالجزائر.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أنه تم "توجيه مرة إنذارات للقنوات التلفزيونية التي تقدم خدمات اتصال سمعي- بصري بطريقة غير قانونية بالجزائر".

وأضاف البيان أن "تحرك الوزارة جاء في إطار الاحترام التام للتشريع والتنظيم الساريين وطبقًا للمهام والصلاحيات المخولة لها، خاصة فيما يتعلق بضبط نشاطات الاتصال وترقية إعلام متعدد ومسؤول وموضوعي".

وذكّرت الوزارة القنوات "للمرة الأخيرة" بأن أي "نشاط اتصال يجب أن يمارس عبر التراب الوطني في ظل الاحترام التام للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وأنها ستسهر- كلما اقتضى الأمر- على تطبيق القانون بكل صرامته ضد كل مخالف".

يأتي ذلك بعد شهر من إعلان الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، عبد المالك سلال، عن قرب غلق عشرات القنوات الجزائرية الخاصة، بسبب عملها دون ترخيص، وبثها مضامين تتنافى مع أخلاقيات مهنة الإعلام، مشددًا على أن الدولة عازمة على تطهير القطاع وإنفاذ القوانين.

وكشف سلال أنه "من بين 60 قناة تنشط في الجزائر، لا يتعدى عدد تلك المعتمدة بصفة نظامية الخمسة فقط، فيما تنشط البقية في إطار غير رسمي"، مشددًا على أن إرادة الحكومة في تطوير هذا القطاع لا تزال "صادقة وكاملة، وذلك في محيط نظيف في ظل احترام القانون وأخلاقيات المهنة".

وتتهم السلطات الجزائرية بعض القنوات بممارسة الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل، وما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية والجهوية والفتنة، بالإضافة إلى الابتزاز والقذف وإفشاء أسرار التحقيق القضائي والضغط على إطارات الدولة، وكذا بث خطابات الفتنة والعنف والتهرب الضريبي وإخفاء عوائد الإشهار.

ويوجد بالجزائر حاليًا 5 قنوات حاليًا لديها ترخيص كمكتب لقناة أجنبية رغم كونها في الواقع جزائرية، وهي النهار والشروق والجزائرية ودزاير والهقار، بينما تنشط 55 قناة أخرى خارج القانون تمامًا، عبر الحصول فقط على اعتماد وكالات لإنتاج البرامج، وإرسال مادتها إلى حيث مكان اعتماد القناة الأصلي خارج الجزائر من أجل البث.

وقد تسببت اعتزام الحكومة غلق هذا الكم الهائل من القنوات في صدمة لكثير من الصحفيين؛ لأن ذلك يعني إحالة عدد كبير منهم إلى البطالة، خاصة أن القنوات الـ5 التي لديها اعتماد مكتب في الجزائر لن يكون بإمكانها استيعاب هذا الكم الهائل من الصحفيين والتقنيين الذين يبحثون عن عمل.

aXA6IDMuMTM3LjE4MS4xOTQg

جزيرة ام اند امز