الحكومة الجزائرية تسعى لإبطال أكبر صفقة في مجال الإعلام
وزارة الاتصال الجزائرية تشكك في قانونية صفقة بيع أكبر مجمع إعلامي في البلاد لرجل أعمال معروف بعلاقاته المتوترة مع الحكومة وتلجأ للقضاء
قررت وزارة الاتصال الجزائرية اللجوء إلى القضاء بشكل استعجالي لإبطال صفقة بيع مجمع "الخبر"، إحدى أكبر وسائل الإعلام تأثيرًا في البلاد، لرجل الأعمال الملياردير يسعد ربراب المعروف بعلاقاته المتوترة مع الحكومة.
وأوضحت إدارة "الخبر" في بيان لها اليوم، أنها تلقت تكليفًا بالحضور يخص دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية للجزائر، يوم 2 مايو المقبل، من أجل "إبطال صفقة بيع الشركة ذات الأسهم الخبر إلى السيد يسعد ربراب لمخالفتها لقانون الإعلام".
واستندت وزارة الاتصال، في موقفها من عملية التنازل عن الأسهم، على المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، التي تنص على أنه "يمكن نفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".
واعتبرت إدارة "الخبر" تبرير الوزارة "تغليطًا للرأي العام"، وعبرت عن "اندهاشها لهذا المسعى"؛ لأن الشركة التابعة لمجمع رجل الأعمال ربراب "سيفيتال" لا تملك ولا تراقب ولا تسير أي نشرية أخرى.
وأضافت أن جريدة "ليبرتي" التي تزعم وزارة الاتصال بأنها مملوكة للسيد إسعد ربراب، هي في الحقيقة ملك لشركة يعد السيد ربراب أحد شركائها وليست لها أي علاقة قانونية مع مجمع سيفيتال.
ونددت إدارة الخبر التي قالت، إنها اعتادت على مثل هذه الضغوطات، "باستمرار هذا التكالب الذي لم يتوقف منذ نشأة هذا الصرح الإعلامي، الذي ما فتئ يدافع عن الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير".
كما استغربت "صمت وزارة الاتصال عن امتلاك رجال أعمال جزائريين معروفين، وسياسيين مقربين من السلطة لأكثر من عنوان وأكثر من قناة تلفزيونية".
وتساءلت إدارة "الخبر": "متى تستمر سياسة الكيل بمكيالين، والجزائر تستعد للاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير في ظرف يتميز بتقلص رهيب لمساحة الحريات في بلادنا؟".
وجاء إعلان مقاضاة "الخبر" بعد ثلاثة أيام من تصريح وزير الإعلام الجزائري حميد قرين، بأن مصالحه تدرس مدى قانونية الصفقة التي تم بموجبها بيع مجمع "الخبر"، كأول رد فعل رسمي على الصفقة التي أثارت جدلًا واسعًا بالبلاد، نظرًا لرمزية هذه المؤسسة التي ظهرت مع بداية التعددية الإعلامية في الجزائر سنة 1990.
وتتخوف السلطات الجزائرية مما تعتبرها محاولات احتكار قطاع الإعلام، عبر عنها صراحة مدير الديوان الرئاسي أحمد أويحيى، حين قال، إن "هناك أشخاصًا يحاولون احتكار قطاع الإعلام، لديهم ملفات ثقيلة لا نريد أن نفتحها".
وبحسب مصادر من "الخبر" فإن وزارة الاتصال الجزائرية اتهمت المالك الجديد لمجمع "الخبر" الذي يضم جريدة وقناة و4 مطابع، بمحاولة احتكار المشهد الإعلامي واعتبرت ذلك تهديدًا منه للنظام العام.
لكن فاعلين في قطاع الإعلام يتهمون الوزارة بالكيل بمكيالين، فهي من جهة تشجع رجال الأعمال المقربين من السلطات على اقتحام مجال الإعلام وتضع أمامهم كل التسهيلات، بينما تعرقل من تربطهم بها علاقات متوترة من التوسع في هذا الميدان.
وتواجه غالبية الصحف الجزائرية أزمات مالية ما جعلها فريسة سهلة لرجال الأعمال بعد نقص عوائد الإشهار وضعف المبيعات نتيجة انتشار المواقع الإخبارية الإلكترونية بكثافة في السنوات الأخيرة.
