بروكسل وصراع السلطة في مفاوضات خروج بريطانيا من أوروبا

المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي يريدان أن يكونا مسؤولين عن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

منذ أن أعلنت بريطانيا عن خروجها من الاتحاد الأوروبي، من خلال استفتاء شعبي جرى الأسبوع الماضي، تخوض كل من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صراعا على سلطة من سيفاوض بريطانيا على شروط رحيلها عن الاتحاد الأوروبي.

ويعمل القادة الوطنيون والسفراء في أوروبيا على عرقلة جهود المفوضية الأوروبية لقيادة محادثات الخروج، حيث يتقاتل الفريقان على من له الحق في وضع شروط مفاوضات خروج بريطانيا وما المؤسسات التي لديها الخبرة والموارد لدفع عجلة المفاوضات.

وهناك جدل كثير حول المادة 50 من قانون الاتحاد الأوروبي، والتي استعملت لتفعيل خروج الدول من الاتحاد، حيث يتبع ذلك المادة رقم 218.3 والتي تخوض في تفاصيل وخطوات الخروج نفسه، ويأتي الجدل حول المادة 50 من أنها خلقت حالة من الاستقطاب بين مؤسستين للاتحاد الأوروبي يقع مقر كليهما في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

ويقول أحد السفراء الأوروبيين لموقع بوليتيكو الأمريكي، لم يكشف عن اسمه، أن المادة 50 لا تقول نصا من هو المفاوض الرئيسي التابع للاتحاد في هذه الحالة، لكن المادة تعطي بشكل واضح القيادة للمجلس الأوروبي، وأضاف أن الكثير من الحكومات الأوروبية لا تريد فيدراليا للقيام بقيادة هذا العمل، في إشارة الى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وبينما موقف المجلس هو أن "طلاق" بريطانيا من أوروبا هو حالة خاصة تحتاج قواعد خاصة، يخالف موقف المستشارين القانونيين ذلك، حيث يشير هؤلاء الخبراء إلى أن القانون ليس واضحا بما فيه الكفاية لتحديد من سيكون المفاوض الرئيسي، وأنه لا بد من عمل لجنة مشتركة لمباشرة المفاوضات.

وقد صوّت البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء على أن تقود المفوضية المحادثات، لكن السفراء والدول الأعضاء بالمجلس سارعوا بتقديم ديدر سيوس، وهو دبلوماسي بلجيكي، ليكون الشخص الرئيسي لقيادة المفاوضات الخاصة بخروج بريطانيا.

لكن نائب يونكر، مارتين سيلميار، قدم احتجاجه على تعيين سيوس للجنة الداخلية للاتحاد الأوروبي قائلا "إنها محاولة لسرقة القيادة" من قبل المجلس، واصفا إياها بحركة سخيفة.

والجدير بالذكر أن المفوضية لا تريد إعطاء بريطانيا معاملة خاصة من قبل المجلس، لكي لا تشجع دولا أخرى على الخروج من الاتحاد على غرار بريطانيا.

وبالرغم من محاولات التهدئة، الا أن كل طرف يرى أنه الأحق في قيادة المفاوضات، لكن العديد من الخباء القانونيين يرون أن هناك فرصة لرأب الصدع بين كل من المفوضية والمجلس عن طريق تشكيل فريق هجين بين الطرفين، يقوم فيه أعضاء المفوضية بجميع الأعمال القانونية التي سيساعد في استمرار المفاوضات، بينما يقوم أعضاء المجلس بتوجيه الاستراتيجية السياسة للحماية ضد التجاوز من قبل المفاوضين.