بوتفليقة يرد على صحيفة سويسرية: فيلا جنيف الفاخرة ليست لي

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يخرج عن صمته في ملف امتلاكه فيلا فاخرة في مدينة جنيف السويسرية ويعطي تفاصيل حول الموضوع

بات الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يحرص على دحض كل التقارير الصحفية التي تشكك في نزاهته المالية، فبعد مقاضاته لجريدة لوموند الفرنسية عقب نشرها صورة له ضمن زعماء ملاحقين بتهم فساد، نفى مرة أخرى ما ورد عن امتلاكه "فيلا" فاخرة بمدينة جنيف السويسرية.

في بيان نادر حول هذا النوع من القضايا، أوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم الخميس، أن "الفيلا الكائنة بجنيف" هي ملك للدولة الجزائرية، وأن رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة "لم يستعمل أبدا هذه الإقامة لا بشكل رسمي ولا شخصي".

وأضاف الرئاسة أن يومية الوطن (ناطقة بالفرنسية)، نشرت هذا اليوم مقالا بعنوان -الفيلا الفاخرة لبوتفليقة في جنيف- وتحت هذا العنوان أضاف صاحب المقال استنادًا ليومية أجنبية أن هذه الإقامة كثيرًا ما استعملها رئيس الجمهورية من أجل عطلة".

وتابع البيان إن رئاسة الجمهورية تحرص على التوضيح بأن تلك الفيلا هي ملك للدولة، وإنها بالتحديد إقامة رسمية لبعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وعلاوة على ذلك، أضافت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم يستعمل أبدا هذه الإقامة لا بشكل رسمي ولا شخصي".

وكانت يومية "لوتون" السويسرية، قد نشرت ضمن تحقيق موسع لها عن أملاك أجنبية بمدينة جنيف، خبر شراء الرئيس الجزائري فيلا فاخرة سنة 2009، بقيمة 30 مليون فرنك سويسري ما يعادل 27 مليون أورو، من أجل استعمالها كإقامة أثناء فترة النقاهة التي كان يقضيها بعد خضوعه للعلاج في كل مرة.

ولقي هذا الخبر اهتمامًا واسعًا من الصحافة الجزائرية والمواقع الإلكترونية التي حرصت على نقل الموضوع بتفاصيله.

وحسب الوصف الذي قدمته اليومية السويسرية، فإن هذه الفيلا تمتد على مساحة شاسعة تقدر بـ 35 ألف متر مربع، وتتوفر على ملعب لرياضة التنس، كما تضم حديقة واسعة على الطريقة الفرنسية، وتقع في الفيلا في موقع إستراتيجي، بين مطار جنيف الدولي والحي الذي يضم مقار المنظمات الدولية.

وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قد رفع دعوى قضائية على صحيفة "لوموند" الفرنسية واسعة الانتشار، يوم 5 إبريل/نيسان الماضي بتهمة القذف بعد نشر صورته على صدر صفحتها ضمن قائمة زعماء العالم المتهمين بالفساد، رغم نشر الجريدة توضيحًا تؤكد فيه أن صورة بوتفليقة وردت بالخطأ، ومراسلتها السفارة الجزائرية لتقديم الاعتذار.

وشاعت في الجزائر مؤخرًا عدة قضايا تتعلق بامتلاك مسؤولين، مقربين من الرئيس بوتفليقة لعقارات في الخارج، أبرزهم وزير الصناعة عبدالسلام بوشوراب والأمين العام لحزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني عمار سعداني؛ حيث تلاحقهما تهم بامتلاك شقق في العاصمة الفرنسية باريس.

وتمنع القوانين الجزائرية التي يطبقها البنك المركزي أي تحويل للعملة الصعبة للخارج من أجل شراء عقارات أو أملاك في الخارج، وهو ما دفع بمنظمات مهتمة بمكافحة الفساد لطلب فتح تحقيقات حول هذه الأملاك دون تلقي التجاوب من العدالة الجزائرية.