وكيل "صحة غزة" لـ"العين": الخدمات متدهورة.. ونحتاج إلى 1.4 مليار دولار
13 مستشفى حكوميًّا تعمل بمولدات لمواجهة انقطاع الكهرباء، و9 آلاف موظف بالصحة يحصلون على جزء فقط من رواتبهم، و170 دواءً غير متوفر.
دقّ وكيل وزارة الصحة في غزة ناقوس الخطر من الأضرار المترتبة على التدهور الكبير في المرافق الصحية الناجمة عن جملة أسباب تهدد مستوى الخدمات الصحية المقدمة لنحو مليونَي فلسطيني في قطاع غزة، لافتًا إلى أن تطويرها يحتاج إلى 1.4 مليار دولار، لا يوجد منها دولار واحد الآن.
وجاء تحذير الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، بعد انهيار مفاجئ لكتل أسمنتية من سقف مستشفى الولادة في مجمع "الشفاء الطبي"، الثلاثاء الماضي، نجت منها سيدة ومولودها بأعجوبة.
ولمواجهة الخطر المحدق بحياة السيدات الحوامل والمرضى في مستشفى الولادة، اتخذت وزارة الصحة خطوات عاجلة وسريعة، قضت بتوزيع حالات الولادة على مجموعة مستشفيات في غزة، لمعالجة المسألة والإبقاء على تقديم الخدمات للمواطنين بعيدًا عن أماكن الخطر.
ويعمل مستشفى الولادة بطاقة 93 سريرًا، تعمل على مدار الساعة في المجمع الصحي الأكبر في فلسطين، الذي أنشئ عام 1946 على مساحة 42 ألف متر مربع، ليكون بذلك المجمع الصحي الوحيد الذي تتوفر له القدرة على استقبال كل الحالات الصعبة والخطيرة من كل محافظات القطاع.
وربط أبو الريش في حوار مع بوابة "العين" بين إزالة مبنى المستشفى القديم وإعادة بنائه بتوفر الأموال اللازمة للبناء، والمقدرة وفق الدراسات بستة ملايين دولار أمريكي، لا يتوفر منها شيء لدى الوزارة حتى اليوم.
ويشكو وكيل وزارة الصحة من الوضع المتدهور الذي تعانيه مرافق وزارته جراء الحصار الإسرائيلي من ناحية، والانقسام "الفلسطيني – الفلسطيني" من الناحية الأخرى، بقوله: "الوزارة الأم في مدينة رام الله بالضفة الغربية لا تمد مرافق الصحة في غزة بحصتها المتعارف عليها منذ سنوات طويلة".
وأضاف أبو الريش أن التدهور يطال محاور عمل الوزارة الرئيسية الثلاثة: البنية التحتية، والكادر الطبي البشري، والموارد العلاجية.
ويشير إلى ما تعانيه البنية التحتية الصحية من ضعف في مبانيها التي بُنيت منذ نحو 70 عامًا، محذّرًا من أن تلك المباني المتهالكة في أكثر من مستشفى في غزة لم تعد آمنة.
وتتغلب المرافق الصحية على الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي في غزة بالبحث عن تمويل خارجي للوقود الخاص بتشغيل مولدات التيار الكهربائي المتوفرة في 13 مستشفى حكوميًّا تعمل في المحافظات الخمس للقطاع.
ويحذّر أبو الريش من تآكل الكادر البشري في وزارته، بعد ترك عدد من الأطباء الماهرين العمل في غزة بحثًا عن ظروف عمل أفضل في دول غربية وعربية، فضلا عن نقص العدد الطبيعي للكادر "إذ تحرم الأوضاع الاستثنائية الوزارة من تلبية حاجاتها البشرية من الكوادر المختلفة"، لذلك اضطرت الوزارة إلى فتح باب التطوع أمام ألف كادر يعملون الآن دون مقابل مالي".
ويعمل في الوزارة 9 آلاف موظف، 60% منهم يتقاضون جزءًا من رواتبهم منذ نحو سنتين، إثر عجز حكومة حماس المسيطرة على قطاع غزة عن صرف الرواتب كاملة لموظفي حكومتها السابقة المقدَّرين بنحو 45 ألف موظف.
ويعبّر أبو الريش عن أسفه لتأثير تداعيات الانقسام الداخلي على قطاع مهم لكل مواطن، إلا أنه يستدرك بالقول: "حاولنا إيجاد حلول مع الوزارة في رام الله، وشكّلنا لجنة رباعية بعد تشكيل حكومة التوافق قبل نحو 16 شهرًا، لكن اللجنة لم تتمكن من وضع حلول عملية لقطاع الصحة في غزة".
وحاولت اللجنة الرباعية حل أزمة الدواء والمستهلكات الطبية وقطع غيار الأجهزة والمعدات الطبية لكن "الأمر بقي على حاله"، وفق وكيل الوزارة.
وبيّن أبو الريش أن هناك 170 صنفًا دوائيًّا أساسيًّا غير متوفر في مخازن الوزارة في غزة، فضلًا عن نقص المستهلكات واحتياجات المختبرات وقطاع الغيار.
وتحتاج مرافق الوزارة إلى 460 صنفًا من الأدوية بشكل دائم، من إجمالي 522 صنفًا هي قائمة الأدوية الأساسية، حسب منظمة الصحة العالمية.
وتعجز وزارة الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة عن تقديم العلاجات من الأمراض الخطيرة كأمراض أورام الدم، والجراحات النوعية، والقلب، والتشوهات الخلقية وغيرها من الأمراض، مما يضطر الوزارة إلى تحويل جزء ممن يعانون من تلك الأمراض لتلقي العلاج في مستشفيات خارجية، على نفقتها الخاصة، بينما يُضطر جزء آخر من المرضى إلى البحث عن العلاج في الخارج على حسابه الشخصي.
وتمتد أزمة الوزارة إلى العجز بنسبة 50% عن توفير موازنتها التشغيلية السنوية، التي قال أبو الريش إنها تقدر بـ53.5 مليون دولار.
وقال إن ثمة خطة استراتيجية للسنوات الأربع المقبلة بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية لتطوير القطاع الصحي في غزة، تتكلف 1.4 مليار دولار، لا يتوفر منها دولار واحد حاليًّا.
