احتجاج جزائري على "توتال" الفرنسية

جزائريون يحتجون أمام مقر شركة توتال، بباريس لما اعتبروه محاولتها ابتزاز بلادهم عقب لجوئها للقضاء الدولي وطلب 500 مليون يورو كتعويض

نظم جزائريون مقيمون بفرنسا، وقفة أمام مقر شركة توتال الفرنسية، احتجاجا على قرارها مقاضاة الجزائر للمطالبة بتعويض يصل إلى 500 مليون يورو، معتبرين أن القضية تحركها الدولة الفرنسية من خلف الستار لابتزاز بلادهم.

بطلب من رشيد نكاز، المترشح للرئاسيات الجزائرية في 2014، تجمع عدد من الجزائريين، مساء أمس الإثنين، أمم مقر عملاق النفط الفرنسي "توتال" بالعاصمة باريس. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالشركة الفرنسية وسياستها في الجزائر القائمة على "الابتزاز" من وجهة نظرهم.

ووعد نكاز الذي أصبح شخصية عامة في فرنسا عقب معارضته قانون منع النقاب، بتنظيم مظاهرة أخرى في جادة الشانزيليزيه، للاحتفال باستقلال الجزائر الذي يصادف هذا اليوم، وللتنديد مرة أخرى بالشركة النفطية الفرنسية التي يتهمها أيضا بإجراء تجارب لاستخراج الغاز الصخري سرا من الصحراء الجزائرية.

وكانت شركة توتال الفرنسية، قد لجأت قبل يومين، إلى التحكيم الدولي من أجل الحصول على تعويضات من الحكومة الجزائرية منذ سنة 2001، بسبب ما تقول إنه ضرر لحق بها نتيجة تغيير الجزائر صيغة الشراكة مع الأجانب فيما يتعلق باقتسام أرباح البترول والغاز.

وبحسب جريدة لوموند الفرنسية التي أوردت الخبر، فإن توتال وشركة ريبسول الإسبانية، قررتا رفع دعوى قضائية ضد الجزائر شهر مايو/ أيار الماضي لدى محكمة التحكيم الدولية في جنيف للحصول على تعويضات قد تصل إلى 500 مليون أورو، وذلك بعد استنفاذ وسائل حل الإشكال وديا.

وتوقعت الصحيفة الفرنسية، أن يؤدي قرار توتال باعتبارها وسيلة ضغط بيد الخارجية الفرنسية، إلى تأزيم العلاقات مع الجزائر من جديد، خاصة أن طلب تعويضات جاء في ظرف حساس من الجزائر التي تعاني تراجعا كبيرا في مداخيلها نتيجة انهيار أسعار البترول في السوق الدولية.

ويرى مراقبون للسوق النفطية، أن قرار توتال المتأخر بمقاضاة الجزائر واحتجاجها على قوانين صدرت قبل 14 سنة، يعود إلى كون الشركة الفرنسية لم تعد تملك ما تخشى عليه اليوم في الجزائر، بسبب انسحابها من كبرى الحقول وبالتالي تراجع إنتاجها وأرباحها.

ولا تحظى توتال بالترحاب كثيرا في الجزائر، فقد وجه لها وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، اتهاما صريحا بالإخلال بالتزاماتها في العقود التي وقعتها، في عدد من حقول النفط الجزائرية عكس باقي الشركات الأوربية، مشيرا إلى انسحابها غير المبرر من حقل أهنات الذي فازت بمناقصة استكشافه في 2009، وكذلك تهربها من إعلان أرباحها لعدم الخضوع للضرائب.