وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، المقرب من الدوائر الأمريكية، بات يشن هجوما لاذعا على الشركات الفرنسية بالجزائر.
اتهم وزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل، عملاق صناعة النفط الفرنسي "توتال"، بالإخلال بالتزاماته في العقود التي وقعها، في عدد من حقول النفط الجزائرية عكس باقي الشركات الأوربية التي احترمت العقود المبرمة.
وقال شكيب خليل، في صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إن "توتال" عكس نظيرتها الإسبانية "ريبسول"، عندما فازت بمناقصة استغلال حقل أهنات لم تخضع أبدا للتحكيم الدولي عندما قررت الانسحاب من المشروع".
وكانت "توتال" قد فازت في ديسمبر/كانون الأول من سنة 2009، بمناقصة استغلال حقل "أهنات" بنسبة 49% بالشراكة مع شركة "بارتكس"، وذلك خلال المناقصة الدولية التي أطلقتها الجزائر إبان فترة إشراف الوزير شكيب خليل على قطاع الطاقة.
وفي مقابل "توتال"، أشار الوزير السابق المثير للجدل، إلى أن "ريبسول" غاز الإسبانية بعد الحكم عليها في التحكيم الدولي الذي لجأت إليه الجزائر، دفعت للجزائر 1.6 مليار دولار، وكذلك فعلت شركة غاز "ناتورال" التي دفعت 2 مليار دولار.
وأضاف شكيب خليل أن الرسم على الأرباح الاستثنائية الذي تم فرضه في عهده على الشركات البترولىة مكن الجزائر من الاستفادة من مداخيل إضافية بـ1.5 مليار دولار سنويا بعد سنة 2005، وذكر في هذا الشأن شركتي "إيني" الإيطالية و"مرسك" النرويجية اللتان كانتا تعلنان عن أرباح استثنائية، في إشارة إلى أن الشركات الفرنسية كانت تتجنب التصريح بهذه الأرباح.
ويشن الوزير خليل منذ عودته للجزائر قبل أشهر هجوما في كل تصريحاته على المستثمرين الفرنسيين بالجزائر، ويتهم "اللوبي الفرنسي" وبعض وسائل الإعلام التي يؤثر فيها بالسعي لتشويه صورته عند الجزائريين، بسبب هذه الانتقادات التي يوجهها للحصيلة الهزيلة للتواجد الاقتصادي الفرنسي في الجزائر مقابل الاستفادة التي يحققها الفرنسيون منه.
ولا تخرج هذه التصريحات وفق كثير من السياسيين، عن صراع أمريكي فرنسي واضح في التأثير داخل الجزائر، إذ يعد شكيب خليل واحدا من أكثر المقربين من الدوائر الأمريكية في الجزائر بحكم اشتغاله سنوات طويلة في قطاع البترول بأمريكا، ثم عمله كمستشار في البنك الدولي، فضلا عن زواجه بسيدة فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية.
وبات اسم شكيب خليل مطروحا بقوة كأحد المحتملين لخلافة الرئيس بوتفليقة الذي يعاني من متاعب صحية جمة، قد تجعله غير قادر على إكمال ولايته الحالية التي تمتد إلى سنة 2019، ومما يعزز هذا الطرح الزيارات المتتالية التي يقوم بها شكيب خليل إلى الزوايا الدينية والتي يحرص فيها على مرافقة إعلامية خاصة عند لقائه المواطنين.
ورغم نفي شكيب خليل أي طموح رئاسي له حاليا، إلا أن طريقة حديثه مع المواطنين كرجل مشغول بالهمّ الجزائري ويريد إنقاذ اقتصاد البلاد ويملك الحلول لمشاكلها، جعلته يظهر وكأنه في حملة انتخابية مسبقة يجس بها مدى قبوله عند الجزائريين، كما أنه دشن صفحة رسمية على "فيس بوك" للتواصل مع المواطنين، يعرض فيها إنجازاته لما كان وزيرا للطاقة.
وكان وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، قد عاد إلى الجزائر في مارس الماضي، بعد سنوات من الإقامة خارج البلاد، إثر اتهامه عام 2013 بالفساد واستغلال النفوذ، فيما عُرف وقتها بقضية "المجمع البترولي الجزائري سوناطراك".
ويرد المدافعون عن شكيب خليل تهم الفساد عنه بالقول إنه كان ضحية تقارير مغلوطة أعدّها ضباط دائرة الاستعلام والأمن "جهاز المخابرات السابق"، بغرض النيل منه واستهداف الرئيس بوتفليقة شخصيا بالنظر إلى أن الوزير يعد من أقرب مقربيه.
وكان اسم الوزير خليل وعائلته ورد في قائمة تتضمن تسعة متهمين أصدر قاضي التحقيق بمجلس قضاء العاصمة مذكرة دولية بتوقيفهم، في أغسطس/آب 2013، بعد اتهامه بتلقي رشاوى تصل إلى 200 مليون دولار في صفقات أبرمها مجمع "سوناطراك" مع شركة "سايبام" الإيطالية.
لكن الوزير السابق لم يظهر أبدا في لائحة المطلوبين للشرطة الدولية، وتثار حتى اليوم علامات استفهام عن سبب سماح السلطات الجزائرية لشكيب خليل بالمغادرة، على الرغم من أنه كان محل تحقيق.
ويعد شكيب خليل أحد الخبراء الدوليين في سوق النفط، وشغل عدة مناصب في هيئات دولية مثل البنك العالمي، كما ترأس في فترة إشرافه على وزارة الطاقة، منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك، وعمل جاهدا على إنشاء تكتل مشابه للدول المصدرة للغاز.
