الأمم المتحدة تحذر: الأسماك في خطر

في بيان شديد اللهجة، حذرت الأمم المتحدة من أن الصيد الجائر وتزايد معدلات الاستهلاك يهددان وجود الأسماك ضمن قائمة الطعام

في بيان شديد اللهجة، حذرت الأمم المتحدة من أن ارتفاع مستوى الصيد الجائر يهدد وجود العديد من مناطق عيش الأسماك الطبيعية، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن تزايد معدلات استهلاك الأسماك في الطعام عالميا بشكل قياسي لأول مرة منذ عقود بفضل عدد من العوامل الإيجابية.

وذكرت صحيفة الصن البريطانية نقلا عن تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة(الفاو) أن ثلث المخزون العالمي من الأسماك يتعرض للاستغلال المفرط.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة تحت عنوان "حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم".

وكشف التقرير عن أن متوسط الاستهلاك العالمي من الأسماك للفرد تجاوز الـ٢٠ كيلوجراما سنويا لأول مرة منذ الستينيات من القرن الماضي، أي أن الزيادة في الإمدادات العالمية من الأسماك المخصصة للاستهلاك البشري خلال العقود الخمسة الماضية أعلى من الزيادة في عدد السكان.

ويعود هذا بشكل رئيسي إلى نمو تربية الأحياء المائية وتحسن إمدادات الأحياء المائية والطلب القوي وتوافر كميات قياسية لبعض أنواع الأحياء المائية مع انخفاض معدلات الهدر. وأوضح التقرير السنوي أن الأسماك وفرت من 6 إلى 7% من إجمالي البروتينات التي يستهلكها البشر عالميا، كما أنها مصدر غني بالأحماض الأمينية (أوميجا ٣) والفيتامينات والكالسيوم والزنك والحديد.

وأضاف أن إجمالي الإنتاج العالمي من الأسماك في المصايد الطبيعية شهد ارتفاعا محدودا في عام ٢٠١٤ إلى نحو 4.93 مليون طن تشمل إنتاج المياه الداخلية، بينما سجل مستويات صيد قياسية لأربعة أنواع عالية القيمة هي التونا وسرطان البحر والروبيان والرخويات.

وأشار الى أن عدد سفن صيد الأسماك في العالم وفق بيانات ٢٠١٤ بلغ نحو 4.6 مليون سفينة ومركب تعمل ٩٠٪ منها في آسيا وإفريقيا.

وأوضح التقرير أن الصادرات والواردات لهذا القطاع خلال السنة الجارية ارتفعت إلى ١٤٨ مليار دولار، حيت كانت ٨ مليارات دولار فقط سنة ١٩٧٦، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع إنتاج مربّي الأسماك في المزارع السمكية.

وكانت الدول النامية مصدر ٨٩ مليارا من صادرات الأسماك التي وفرت عائدات تجارة صافية أعلى من عائدات اللحوم والتبغ والأرز والسكر مجتمعة.

وفيما تبقى الصين الدولة الرائدة في تربية الأحياء البحرية، فإن هذا القطاع يتوسع بشكل أسرع في مناطق أخرى، حيث تبين أن إنتاج تربية الأحياء البحرية في نيجيريا زاد بنحو ٢٠ ضعفاً خلال العقدين الماضيين، كما شهدت دول جنوب الصحراء في إفريقيا زيادة مشابهة.

 أما تشيلي وإندونيسيا فقد سجلتا نموا كبيرا، كما جاءت النرويج وفيتنام في المرتبة الثانية والثالثة من حيث صادرات الأسماك.

ولكن رغم التقدم الملحوظ الذي أُحرز في بعض المجالات، فإن حالة الموارد البحرية العالمية لم تتحسن، حيث أشار التقرير إلى أن نحو ثلث المخزونات التجارية من الأسماك يتم صيدها حاليا عند مستويات غير مستدامة بيئيا بمعدل ثلاثة أضعاف المستوى في العام ١٩٧٤.

ومن هنا عاد التقرير وكشف أنه في بداية السبعينيات كان ١٠٪ فقط من المخزون العالمي للأسماك معرضا للصيد الجائر، أما الآن فقد أصبح أكثر من ٣٠٪ من الثروة السمكية معرضة للخطر.

وأضاف أن ما يقارب من ٥٨٪ من المناطق قد تم الاصطياد فيها بكثافة، بحيث وصلت إلى حد لم تعد قابلة فيه للزيادة، وفقط ١٠٪ يتم الاصطياد فيها بطريقة معتدلة.

وشكلت نسبة الأسماك التي تم اصطيادها بالصيد الجائر في عام ٢٠١٣ نحو ٣١.٤٪ من مخزونات الأسماك الطبيعية التي ترصدها بانتظام منظمة الفاو، وهو المستوى الثابت منذ ٢٠٠٧.

وحذرت المنظمة الدولية بشكل خاص من تعرض مناطق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود للخطر الأكبر حيث يتعرض فيهما حوالي ثلثي المخزون للصيد المفرط. وينطبق ذلك بشكل خاص على الأسماك الأكبر حجما مثل النازلي وسمك البوري وسمك موسى والشبوط.

وفي شرق المتوسط يشكل التوسع المحتمل لأنواع السمك الغازية المرتبطة بالتغيرات المناخية مصدر قلق. أما حالة المحيطات الأخرى فهي قابلة للتحسن إذا ما تم الصيد فيها بطريقة رشيدة، حسب المنظمة.

ومن جانبه، قال جوزيه جرازيانو دا سيلفا المدير العام للمنظمة: "الحياة تحت سطح الماء، والتي تلزمنا أجندة التنمية المستدامة بالحفاظ عليها، هي حليف رئيسي في جهودنا لمواجهة مجموعة من التحديات من الأمن الغذائي إلى التغير المناخي.

وأضاف أن "هذا التقرير يظهر أن مصائد الأسماك يمكن إدارتها بشكل مستدام، كما يشير إلى الإمكانيات الضخمة والمتزايدة للثروة المائية لتعزيز التغذية البشرية ودعم سبل العيش".