قلق أوروبي حول منح "التأشيرات الذهبية" للأثرياء

تصدر المفوضية الأوروبية الأربعاء تقريرا يدعو دول الاتحاد للتيقظ في منح "التأشيرات الذهبية" لمستثمرين أثرياء

تصدر المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تقريراً يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التيقظ في منح "التأشيرات الذهبيّة" وفق برامج وطنية موضع جدل تسمح لمستثمرين أثرياء بالحصول على إقامات وصولاً حتى إلى جنسيات أوروبية. 

ويحذر التقرير أن هذه الممارسات التي يستفيد منها بصورة خاصة صينيون وروس وأمريكيون ميسورون "تتضمن عدداً من المخاطر على صعيد الأمن أو تبييض الأموال أو كذلك التهرب الضريبي"، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي وكالة فرانس برس.

وستطلب المفوضية بالتالي من بلدان الاتحاد مزيداً من التشدد في عمليات التدقيق في المرشحين لهذه الإقامات، و"مزيداً من الشفافية" في طريقة منح هذه الامتيازات التي تنتقدها المنظمات غير الحكومية والتي اثارت عدداً من الفضائح.

والدول المستهدفة تحديداً من خلال هذا التقرير هي بلدان مثل مالطا وقبرص وبلغاريا لنظامها الذي يسمح باكتساب الجنسية لقاء استثمارات، ويتيح بالتالي للمستفيدين من هذا البرنامج التنقل بحرية في الاتحاد الأوروبي. كما أن هناك فئة أكبر من البلدان التي لا تمنح المستثمرين الجنسية بل تسمح لهم بالحصول على إقامة.

وتشير المفوضية في هذه الوثيقة إلى أن عمليات التدقيق التي تجرى للتثبت من أن المرشحين لا يطرحون أي مخاطر أمنية ولا يقدمون على تبييض أموال، غير كافية.

كانت منظمتان غير حكوميتين هما "الشفافية الدولية" و"غلوبال ويتنس" نددتا بهذه المسألة وكشفتا في تقرير صدر قبل بضعة أشهر أن "بوسع الفاسدين والمجرمين بسهولة اللجوء إلى أوروبا بفضل ضبابية البرامج المعروفة بالتأشيرات الذهبية وقلة مراقبتها".

وجاء في تقرير المنظمتين أنه تم بيع ما لا يقل عن ستة آلاف جواز سفر وحوالي 100 ألف إقامة في الاتحاد الأوروبي خلال العقد المنصرم.

كان برنامج "التأشيرات الذهبية" في مالطا من التحقيقات التي كانت تعمل عليها الصحفية والمدونة دافني كاروانا غاليزيا حين تم اغتيالها في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وفي البرتغال، برّأ القضاء مطلع يناير/كانون الثاني، وبعد محاكمة طويلة في قضية منح "تأشيرات ذهبية" معظم المتهمين بالفساد.

ويسمح هذا البلد لمن يشتري عقاراً بما لا يقل عن 500 ألف يورو أو يستثمر ما لا يقل عن مليون يورو أو يوظف عشرة أشخاص، بالحصول على إقامة.