محاكمة قادة الانقلاب الحوثي.. تنظيم إرهابي يتخابر مع إيران

النيابة اتهمت قادة الانقلاب بـ"السعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان"

بدأت محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية، عبدالملك الحوثي و174 قياديا، غيابيا، بعدة تهم، على رأسها الانقلاب على الشرعية الدستورية وتأسيس تنظيم إرهابي والتخابر مع إيران.

ووجهت النيابة العسكرية، عدة اتهامات للمتهمين الأول وحتى الـ71 ( هلال الصوفي) المنتحل لصفة محافظة حجة، أبرزها " الاشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح "أنصار الله" برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني ( يحيى الشامي)،  وقيادات عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس والثوري الإيراني.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن التنظيم الإرهابي الذي تتخذه المليشيا كاسم تنظيمي لها، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن والقوة العسكرية والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه وأوفدوا الآلاف من أتباع هذا التنظيم إلى لبنان وإيران لتلقي تدريبات عسكرية تحت إشراف حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

كما أتهمت النيابة ، قادة الانقلاب الحوثي بـ" إقامة علاقات غير مشروعة"،  مع دولة أجنبية هي إيران بقصد الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي والاستفادة من خطط ودعم وتصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن. 

ومن بين التهم الموجهة لقادة الانقلاب الحوثي الـ 71، الاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة.

 التخابر مع إيران

وفقا لقرار الاتهام الذي نشرته نصه وكالة "سبأ" الرسمية، فقد تم اتهام قادة الانقلاب الحوثي بـ" التخابر مع دولة أجنبية هي إيران وإمدوها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل إمدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية".

وأشار قرار الاتهام، إلى أن قادة الانقلاب الحوثي "عرّضوا الأمن القومي اليمني للخطر؛ بأن تبنوا وادّعوا زورا ضرب شركة نفطية أجنبية ليدفعوا شبهة التهمة عن دولة إيران، وإقامة ما يسمى بالدورات الثقافية الإثنا عشرية الصفوية الممنهجة في عموم المناطق الواقعة تحت سيطرتهم على كل الفئات العمرية في المجتمع اليمني بقصد التغيير الفكري والعقائدي وتجويف هوية اليمن الثقافية والوطنية ومسخ الانتماء القومي العربي".

واتهمت النيابة، قادة الانقلاب الحوثي بـ"السعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا وتقسيم الأرض والإنسان على أساس مناطقي وطائفي وعنصري سلالي، استكمالا لجريمتهم المبينة في ثانيا من قرار الاتهام".

الانقلاب والشروع في اغتيال الرئيس

كما وجه قرار الاتهام لجميع المتهمين الحوثيين، ابتداء من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، وانتهاء بـ"وليد أبو دنيا"، عددا من التهم الرئيسية التي أدخلت البلاد في أكبر أزمة إنسانية، وعلى رأسها "الاشتراك مع آخرين في الانقلاب على النظام الجمهوري وسلطاته الدستورية بقوة السلاح والعنف وتعديل الدستور".

وشمل قرار الاتهام "تغيير السلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال اقتحام العاصمة صنعاء بقوة السلاح واحتلال مؤسسات الدولية المدنية والعسكرية والأمنية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والإدارية وإصدار الإعلان الدستوري وتمكين مزعوم رئيس اللجنة الثورية العليا والمجلس السياسي من ممارسة الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية وفقا للدستور والقوانين النافذة ومنها إصدار القوانين واللوائح".

واتهمت النيابة، قادة الانقلاب، بوضع الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة رهن الإقامة الجبرية حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم، وذلك أواخر يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2015.

وشمل قرار الاتهام، الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، الشروع في قتل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبدربه منصور هادي، قصفا بالطائرات، بأن أقلعت طائرتان (سو 22) من قاعدة الديلمي الجوية - الواقعة تحت سيطرتهم - فقصفت قصر المعاشيق بعدن مكان تواجد الرئيس.

ووفقا للقرار، فقد خاب أثر الجريمة كليا بنجاة الرئيس لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها - إما فنية، أو شخصية - ودمر القصر جزئيا، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.

وحسب الوكالة الرسمية، فقد قررت المحكمة إعلام المتهمين عن طريق النشر بواسطة إحدي الصحف الرسمية وتكليفهم بالحضور إلى جلسة المحكمة يوم الـ25 من سبتمبر/أيلول 2020 أو ستتم محاكمتهم وفقا لقواعد المتهم الفار من وجه العدالة.