تمويل بـ2.2 مليار دولار.. «البنك المركزي» ملاذ تونس لسداد ديون عاجلة

وافق البرلمان التونسي، الإثنين، على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.

وفي يناير/كانون الثاني، طلبت الحكومة أيضا من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.

وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على قروض أجنبية.

وتتوقع موازنة 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار نزولاً من 5.32 مليار دولار.

• إجراءات اقتصادية لمنع هجرة الكفاءات.. هل تنجح تونس في وقف «نزيف الأدمغة»؟
• تراجع مخزون السدود في تونس إلى 19.6%.. ما علاقة التغير المناخي؟ (خاص)
  
  

وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري للبرلمان، الإثنين، إن طلب التمويل المباشر من البنك يهدف لسداد الديون العاجلة المستحقة في أوائل العام المقبل.

وأضافت أن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار (2.85 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، بما في ذلك 5.1 مليار دينار من الديون الخارجية.

وينتقد الرئيس قيس سعيد البنك المركزي بسبب استقلاله، ويقول إنه لا ينبغي أن يكون دولة داخل الدولة.

وهناك مشروع قانون اقترحه المشرعون في أكتوبر/تشرين الأول ومن المتوقع مناقشته في أوائل العام المقبل من شأنه أن يجرد البنك من سلطة تعديل أسعار الفائدة أو تحديد سياسة الصرف الأجنبي، ويلزمه بالتشاور مع الحكومة عند اتخاذ مثل هذه القرارات.

وكانت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، قالت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الدين العام التونسي سيواصل الانخفاض ليصل إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027.

وتوقعت الوزيرة أيضا انخفاض عجز الميزانية أيضا ليصل إلى 3.6% بحلول العام نفسه.

وتتوقع تونس أن يصل الدين العام إلى 82.23% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2024، وأن ينخفض إلى 80.46% في 2025.