الإمارات تقود ملحمة اقتصادية في كينيا.. استثمارات ضخمة في التعدين والتكنولوجيا

وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الخزانة والتخطيط في كينيا مذكرة استثمارية، تمهد الطريق لإقامة تعاون استثماري في قطاعي التعدين والتكنولوجيا.

وتزامن مع ذلك إعلان شركة "القابضة" (ADQ)، الشركة الاستثمارية والقابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن اتفاقية تمويل واستثمار مع الوزارة الكينية لتسهيل الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الكيني، ومن المحتمل أن تصل قيمة الاستثمار الإجمالية بموجب هذه الاتفاقية إلى 500 مليون دولار.

وتهدف الاتفاقية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كينيا لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، الذي يعد أكبر اقتصاد في منطقة شرق أفريقيا، ومن المتوقع أن يحقق نموا بنسبة تتراوح بين 5% و6% في العام الجاري.

ويتمتع قطاع التعدين في كينيا بإمكانات نمو كبيرة بفضل احتياطياته الاستراتيجية من الذهب والنحاس والإلمينيت والتنتالوم والعديد من المعادن الأخرى.

ويسهم تقدّم هذه الصناعة في تعزيز اقتصاد جمهورية كينيا بشكل كبير من خلال توفير فرص العمل، وتحسين سبل العيش، وجعل كينيا مركزا بارزا في مجال التعدين في أفريقيا.

• الإمارات بوابة ذهبية لنمو الشركات الروسية في الشرق الأوسط وأفريقيا
• قصة أول سوبر ماركت أحدث ثورة في تجارة التجزئة وسبب اسمه الغريب
  

وتعتبر كينيا، المعروفة باسم "سيليكون سافانا"، الاقتصاد الأكبر في منطقة شرق أفريقيا، حيث تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

وتركز مذكرة الاستثمار على التنقيب عن المعادن وتطوير المناجم ومعالجة المعادن وتكريرها وتسويقها في كينيا.

ويتمثل أحد أهداف المذكرة الرئيسية في استكشاف فرص نقل التكنولوجيا في قطاع المعادن بجمهورية كينيا، الأمر الذي من شأنه أن يدعم الابتكار والنمو.

وسيقوم البلدان أيضاً بتقييم سبل التعاون في تعزيز الإدارة المسؤولة لقطاع المعادن، مع التركيز القوي على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى استكشاف سبل التعاون في البحث والتطوير داخل القطاعات المحددة.

وعلى هامش مذكرة الاستثمار، قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار :“تمثل مذكرة التفاهم فصلا جديدا في التعاون الاقتصادي المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، ومن خلال هذه الشراكة، نضع الأساس لمستقبل تشكل فيه ممارساتُ التعدين المستدامة والابتكار والإشراف المسؤول ركائز نمونا المتبادل”.

وأضاف: "ملتزمون بالاستفادة من التكنولوجيا لتحسين القدرات وترسيخ ممارسات حوكمة قوية، تؤدي إلى النهوض بقطاع المعادن، ستضمن الرخاء الشامل لدولنا".

وجرى التوقيع على مذكرة الاستثمار والاتفاقية بعد الإعلان عن التعاون الاستثماري الثنائي الذي تم توقيعه الشهر الماضي لتعزيز قطاع البنية التحتية الرقمية في جمهورية كينيا.

وكانت الدولتان قد توصّلتا في بداية هذا العام إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تتيح للشركاء التجاريين في البلدين الاستفادة من الفرص المشتركة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والتعدين والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.