ميزانية 2026.. هل الفرنسيون مستعدون لدفع ثمن تعليق إصلاح التقاعد؟
بينما اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية السبت، الجزء المتعلق بالإيرادات من ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026، بدأ النواب من يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني مناقشة الجزء المتعلق بالنفقات، وفي مقدمتها مسألة تعليق إصلاح التقاعد.
استمرار مناقشة ميزانية الضمان الاجتماعي
وتواصل الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مناقشة ميزانية الضمان الاجتماعي مع اقتراب يوم الأربعاء موعد التصويت على تعليق إصلاح التقاعد، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وأكدت الحكومة أنها ستنقل جميع التعديلات المعتمدة إلى مجلس الشيوخ حتى في حال عدم الانتهاء من التصويت في الوقت المحدد.
قيود جديدة على الإجازات المرضية
ووافق النواب على تحديد مدة أقصى للإجازات المرضية: شهر واحد للإجازة الأولى وشهران للتجديد، مع السماح للأطباء بتجاوز هذا الحد حسب حالة المريض، مع ضرورة توضيح السبب في الوصفة الطبية.
وكانت الحكومة قد اقترحت سابقًا تحديد هذه الحدود بمرسوم، تصل إلى 15 يومًا للإجازة الأولى في القطاع الخاص و30 يومًا في المستشفيات.
التحركات ضد الربحية المفرطة للأطباء
اعتمد النواب آليات للحد من أو مراجعة أسعار بعض الإجراءات الطبية ذات الربحية المفرطة، خاصة في قطاعات مثل العلاج الإشعاعي والبيولوجيا الطبية.
وقد أشارت النائبة ساندرا رونيه إلى إمكانية توفير حوالي مليار يورو من هذه الإجراءات لمصلحة الضمان الاجتماعي.
في المقابل، أثارت محاولة الحكومة رفع ضريبة على التجاوزات في رسوم الأطباء الجدل، وأدى هذا الإجراء إلى تهديدات بإضراب من قبل بعض نقابات الأطباء، نظرًا لأنه يؤثر على القطاع الخاص (القطاع 2) الذي يسمح بتجاوزات معينة للرسوم.
خلافات سياسية حادة
شهدت الجمعية الوطنية توترات واضحة بين النواب. فقد انتقدت النائبة ساندرا روسو الحزب الاشتراكي بعد تصويته لصالح جزء الإيرادات من الميزانية، معتبرة أن ذلك يقلل من الاستثمار في الصحة والأسرة والشؤون الاجتماعية.
أما زعيم الحزب الشيوعي، فابيان روسيل، فأكد استعداده "لإسقاط الحكومة" في حال عدم تحقيق تقدم على مسألة التقاعد، مشددًا على أنه لا يسعى لحل البرلمان لكنه سيقاوم أي إجراءات يراها ضارة بحقوق المتقاعدين والشباب والمدارس.
مبادرات جديدة لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية
اعتمد النواب أيضًا مشروع "شبكة فرنسا للصحة" الذي اقترحه رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، بهدف تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية عبر تعزيز دور مراكز الرعاية الصحية الحالية، بما في ذلك المراكز التي يعمل بها الأطباء العموميون والخاصون. وقد منحت الحكومة لهذه المراكز دعمًا ماليًا يبلغ حوالي 50 ألف يورو لكل مركز.
الخلاف حول الإجراءات الصحية الأخرى
تم إلغاء توسيع مشاركة المرضى في بعض الرسوم الطبية، بما في ذلك زيارات أطباء الأسنان والأجهزة الطبية، وإلغاء إلزامية التطعيم ضد الإنفلونزا لفئات معينة، بينما تم اعتماد إنشاء "سلة رعاية" للمصابين بأمراض مزمنة بهدف تحسين الوقاية.
الأفق السياسي والتصويت النهائي
وسيكون التصويت على تعليق إصلاح التقاعد يوم الأربعاء بعد الساعة الثالثة عصرًا، لضمان حضور أكبر عدد ممكن من النواب. وفي حال عدم التصويت على الميزانية بالكامل، ستقوم الحكومة بإرسال المشروع إلى مجلس الشيوخ مع جميع التعديلات المعتمدة.