جدل حول قرار يربط زواج المصرية من أجنبي "كبير السن" بمنحها شهادة استثمار

يشترط القرار على الأجنبي الراغب في الزواج من مصرية، يكبرها بـ25 عاما أو أكثر، أن يقدم شهادات استثمار بقيمة 6400 دولار باسم الزوجة

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الثلاثاء، قرار وزير العدل، المستشار أحمد الزند، رقم 9200 لسنة 2015، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.

وجاء في القرار أنَّه إذا أراد الأجنبي الزواج من مصرية، يكبرها بـ25 عاما أو أكثر عند توثيق العقد، عليه تقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه، أي ما يعادل نحو 6400 دولار، باسم المصرية التي يريد الزواج منها، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق.

الدكتور ضيف النجار، العضو القانوني بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل المصرية، قال: إن القرار الوزاري الجديد يختص بتقييد زواج المصريات من الأجانب، خصوصا في ظل تفشي هذا الأمر بين الفتيات الصغيرات وشيوخ الخليج، ويُعد ضمانة لحقوق الزوجة.

وأضاف النجار أن مكتب زواج المصريات بالأجانب، بوزارة العدل، هو جهة تنفيذ القانون فيما يتعلق بهذا النوع من الزيجات، مشيرا إلى أن هذا المكتب هو مكتب توثيق، "شهر عقاري"، لكنه يختص بتوثيق زواج المصريات بالأجانب فقط.

وعن الخطوات الخاصة بتوثيق زواج المصرية من أجنبي وفقا للقرار الوزاري الجديد، قال النجار: إنه يتعين على الطرفين التوجه إلى مكتب توثيق زواج المصرية بأجنبي، بعد الحصول على موافقات من سفارة الشخص الأجنبي للزواج، ليقوما بتقديم الموافقات إلى مكتب التوثيق، ويتسلمها العضو القانوني، بالإضافة إلى شهادة الاستثمار، على أن يتأكد الخبير القانوني من صحة شهادة الاستثمار، تطبيقا للقرار الوزاري، ويحرر العقد.

وبينما يرى البعض هذا القرار محاولة لحماية الفتيات صغيرات السن عبر وضع قيود على زواجهن من مسنين أجانب، رفضه البعض الآخر بدعوى أنه يحول عقد الزواج إلى "عقد بيع".

وأعربت الدكتورة أحلام الأسمر، عضو المجلس القومي للمرأة بمصر، عن رفضها للقرار، وقالت إنه يسيء للمرأة المصرية ويشجع على ما سمَّته "سياحة الدعارة".

وقالت الأسمر لـ"العين" إن هذا القرار يسهم بشكل كبير في إهدار حقوق وكرامة المرأة المصرية، وأوضحت أن الربط بين الزواج والمال في أي صورة أمر غير لائق، وينم عن امتهان المرأة، وطالبت الحكومة بالتراجُع عن القرار.

بينما اختلفت الدكتورة نهاد أبو القمصان، الناشطة النسوية، مع الأسمر في وجهة النظر، وأكدت لـ"العين" أن القرار جيد، خصوصا في ظل تزايد حالات زواج المصريات من أجانب مسنين، لا سيما صغار السن منهن، وعدم وجود رادع قانوني للأمر.

وأشارت الناشطة الحقوقية في مجال المرأة إلى أن القرار يأتي كمحاولة لوضع ضوابط لزواج المصريات من أجانب مسنين، والذي تزايد في الفترات الأخيرة، خصوصا في أشهر الصيف التي تزداد فيها الوفود السياحية، وتابعت: "زيادة المبلغ ستمثل ضغوطا أكبر على الأجانب، بما يقلل من فرص زواج المصرية بأجنبي مسن".