الإمارات تُلزم المنشآت المستخدمة 50 عاملا فأكثر بتوفير السكن

وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أصدر قرارا في شأن التزام المنشآت بتوفير سكن للعمال التابعين لها

قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، إلزام المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر، بتوفير سكن للعمال التابعين لها ممن تبلغ أجورهم الإجمالية 2000 درهم فأقل، طبقا لقيمة الأجر المقيد في نظام حماية الأجور المعمول به في الوزارة ، وذلك اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر، تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك في قرار أصدره صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتية في شأن التزام المنشآت بتوفير سكن للعمال التابعين لها.

ونص القرار على أن تتوافق معايير السكن مع المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به والمعمول بها في المساكن التي تستخدم أقل من 500 عامل والمنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر عام 2014 ، أو المساكن المخصصة لاستخدام أكثر من 500 عامل والمنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء لسنة 2009.

وأجاز القرار للسلطات المحلية أن تضع من الضوابط ما يكون أكثر فائدة للعمال سواء بإلزام المنشآت التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملا بتوفير السكن لهم ، أو بشمول العمال الذين يتقاضون أجورا تزيد على 2000 درهم شهريا في هذه المساكن.

ونص القرار على اتخاذ كافة التدابير المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المعمول بها في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنها إيقاف التعامل مع المنشآت التي يشملها القرار ويثبت عدم توفيرها للسكن وفق المعايير المنصوص عليها، أو المنشآت التي تثبت مخالفتها للضوابط التي تقررها السلطات المحلية في هذا الصدد.

وقال صقر غباش، في تصريح صحفي، إن القرار المشار إليه يأتي في إطار استكمال منظومة سياسات سوق العمل التي تستهدف تعزيز الحماية للحقوق العمالية ومن بينها توفير السكن اللائق الذي يلبي كافة المستلزمات ويستوفي الاشتراطات والمعايير التي من شأنها تمتع هؤلاء العمال بسكن لائق وآمن.

وأوضح أن استهداف العمال الذين تبلغ أجورهم الشهرية 2000 درهم فأقل ممن يعملون لدى المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر، جاء بعد دراسة متأنية استمرت لأشهر عدة تم خلالها الوقوف على واقع تلك المنشآت والحالة المعيشية لهؤلاء العمال المصنفين في المستويات المهارية الأقل ضمن التصنيفات المتبعة لدى الوزارة.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع السلطات المحلية المعنية عند الإعداد للقرار، وذلك تجسيدا لمبدأ تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية.

وأكد صقر غباش، حرص الوزارة على متابعة أوضاع المساكن العمالية غير المشمولة بالقرار والتي توفرها المنشآت التي تستخدم أقل من 50 عاملا، وذلك من خلال الزيارات والحملات التفتيشية التي ينفذها المفتشون التابعون للوزارة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي يتبين وجود مخالفات في المساكن التي يستخدمها العاملون في تلك المنشآت.