انتقادات غربية لإجراءات تركيا بعد فشل الانقلاب.. وأنقرة ترد:غير مقبولة

إجراءات الحكومة التركية ضد من اتهمتهم بتدبير وتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة تواجه انتقادات غربية ومطالبات باحترام دولة القانون

قوبلت إجراءات الحكومة التركية ضد من اتهمتهم بتدبير وتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان بانتقادات غربية ومطالبات باحترام الديمقراطية ودولة القانون.

وفي المقابل رفضت أنقرة تلك الانتقادات، ووصفتها على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلوبأنها غير مقبولة.

من جانبها، حثت الولايات المتحدة، الاثنين، تركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي على التحلي بضبط النفس واحترام سيادة القانون في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل.

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي "الأمر الذي سيوضحه المسؤولون الأمريكيون لنظرائهم الأتراك هو أن من المهم بالنسبة لهم التحلي بضبط النفس واحترام ومراعاة الإجراءات القانونية وحماية الحريات التي يكفلها الدستور التركي."

وتابع إيرنست إنه ليس مستعدا "لإصدار حكم" على أفعال الرئيس التركي طيب إردوغان منذ محاولة الانقلاب.

وأضاف "تدعم الولايات المتحدة بقوة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا والمؤسسات الديمقراطية بالبلاد."

وقال إيرنست إن واشنطن عرضت على تركيا المساعدة في أي تحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة.

أما وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، فقد حذر، الاثنين، من أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) "يراقب" أنقرة عن كثب للتأكد من أنها تحافظ على المبادئ الديمقراطية للحلف واحترام سيادة القانون خلال مرحلة ما بعد محاولة الانقلاب التي تمر بها البلاد.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تصريح كيري للصحفيين، بأن "الناتو أيضا لديه متطلبات تقضي باحترام الديمقراطية".

وحسب "واشنطن بوست"، قال كيري إن نظيره التركي مولود تشاويش أكد له مرارا أن حكومة بلاده ستحترم الديمقراطية والقانون، كما حذر أن الناتو سوف "يقيس" تحركات تركيا.

وأضاف كيري: "من الواضح أن العديد من الأشخاص تم القبض عليهم بسرعة جدا، مستوى اليقظة والتدقيق (في أفعال تركيا) سيكون شديدا الأيام المقبلة، آمل أن يمكننا العمل بطريقة بناءة لتجنب الانتكاس".

واشنطن حذرت أيضا تركيا من تجاوز الحد في مسعاها لإحالة المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة إلى العدالة، مؤكدة أن أنقرة لم تطلب رسميا تسلم رجل الدين المقيم في أمريكا فتح الله كولن والذي تتهمه بالضلوع في المؤامرة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن احترام الحقوق الأساسية كحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة ضروري للحفاظ على الديموقراطية في تركيا؟

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة "يجب الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام استنادا إلى مبادئ الديموقراطية والحقوق الأساسية بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة".

وأضاف "هذه العناصر ضرورية للحفاظ على الديموقراطية في تركيا واستقرارها المستقبلي".

وكان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا، الجمعة، إلى عودة سريعة وسلمية للسلطة المدنية في تركيا.

وأضاف المتحدث "أن الأمم المتحدة لا تزال تقف بثبات إلى جانب تركيا ونظامها الديموقراطي في هذه المرحلة الصعبة".

وأكدت الأمم المتحدة مجددا معارضتها لعقوبة الإعدام، مشددة على أن الدول التي ألغتها لا يمكنها العودة إلى الوراء.

أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" فقد اتصل هاتفيا لالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذكره بـ"ضرورة" أن تحترم تركيا بشكل كامل دولة القانون والديموقراطية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها يوم الجمعة الماضي.

وقال ستولتنبرغ في بيان صادر عن الحلف "بصفتها عضوا في مجموعة تستند إلى القيم، من الضروري أن تقوم تركيا، مثلها مثل كل الحلفاء الآخرين (الأعضاء في الحلف) باحترام الديموقراطية ومؤسساتها، والنظام الدستوري، ودولة القانون، والحريات الأساسية بشكل كامل".

بدورها، قالت ألمانيا إن تطبيق تركيا لعقوبات الإعدام بعد الانقلاب  العسكري الفاشل ستحرمها من الانضمام للاتحاد الأوروبي.

فقد اتصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، بالرئيس التركي لإبلاغه بأن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام بعد الانقلاب الفاشل ستقضي على أي فرص لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي ولتعرب أيضا عن قلقها من حملة الاعتقالات الجارية.

وفي هذه المحادثة أكدت ميركل "بوضوح تام" لأردوغان أن ألمانيا ترفض، كما الاتحاد الأوروبي، عقوبة الإعدام وتشدد أنها "لا تتطابق بتاتا مع مبدأ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، كما قالت متحدثة باسم الحكومة.

وكان شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل قد قال في وقت سابق إن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في تركيا التي طرحها الرئيس التركي أردوغان بعد محاولة الانقلاب ستكون بمثابة إعلان "نهاية مفاوضات انضمام" أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي الاتصال شددت ميركل على أن موجة الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجيش والشرطة والقضاء "مصدر قلق كبير" لبرلين. وذكرت أردوغان مجددا بضرورة احترام دولة القانون.

وقال زايبرت "لقد رأينا خلال الساعات الأولى بعد فشل الانقلاب مشاهد مقززة من التعسف والانتقام في الشارع كان ضحيتها جنود".

وأضاف أن "مثل هذه الممارسات غير مقبولة إطلاقا".

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الاثنين، إن أي تحرك من جانب تركيا لإعادة عقوبة الإعدام بعد الانقلاب العسكري الفاشل ستخرج جهودها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عن مسارها.

وأضاف شتاينماير للصحفيين أن "إعادة العمل بعقوبة الإعدام سيمنع إجراء مفاوضات ناجحة بغرض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي."

وقال إن ألمانيا تنتظر من تركيا التعامل مع مدبري محاولة الانقلاب بما يتسق وسيادة القانون.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، إن الانتقاد الموجه من دول أخرى بشأن تعامل تركيا مع المشتبه بتدبيرهم الانقلاب يرقى إلى مستوى دعم المحاولة الفاشلة التي سعت للإطاحة بالحكومة.

وقال تشاووش أوغلو في بيان عبر البريد الالكتروني إنه رغم وقوف معظم حلفاء تركيا بجانب حكومتها المنتخبة إلا أنها (الحكومة) شهدت انتقادات "غير مقبولة" بشأن إجراءات قانونية ومقاضاة المشتبه بتواطئهم في الانقلاب العسكري.

وأضاف قائلا "ندين بشدة ونرفض البيانات التي تلمح إلى احتمال انتهاك حكم القانون وأن المعارضين السياسيين قد يتعرضون لمعاملة تعسفية."

وكانت تركيا قد تلقت العديد من المناشدات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد حملة اعتقالات واسعة شملت 7543 شخصا بتهمة التورط في محاولة الانقلاب، بأن تلتزم بسيادة أحكام القانون في التعامل مع هؤلاء، خاصة بعد أن لوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن "البرلمان سينظر في تطبيق عقوبة الإعدام".

aXA6IDMuMTQ1Ljg1Ljc0IA==

جزيرة ام اند امز