السجن مع إيقاف التنفيذ وغرامة لمدير قناة بالجزائر بسبب برنامجين ساخرين

الحكم على مهدي بن عيسى مدير قناة "كا بي سي" المملوكة لمجموعة "الخبر" بالحبس لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 50 ألف دينار

أفرجت محكمة بالجزائر العاصمة، عن مهدي بن عيسى مدير قناة "كا بي سي" المملوكة لمجموعة "الخبر" الإعلامية الجزائرية، بعد نحو 3 أسابيع من إيداعه الحبس المؤقت، على خلفية تراخيص تتعلق ببرنامجين ساخرين تناولا بالنقد كبار المسؤولين في الدولة.

وقضت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، بالسجن غير النافذ على مهدي بن عيسى ومتهمين آخرين معه في نفس القضية، هما رياض حرتوف مدير الإنتاج بالقناة ومونيا نجاعي مديرة مركزية بوزارة الثقافة، وهو ما يعني الإفراج عنهم.

وجاء في الأحكام التي نطق بها القاضي إدانة مهدي بن عيسى ورياض حرتوف بـ6 أشهر حبسا موقوف النفاذ وغرامة بـ50 ألف دينار، في حين أدينت مونيا نجاعي المديرة المركزية بوزارة الثقافة بعام سجنا نافذا وغرامة بـ50 ألف دينار.

والتمس النائب العام للمتهمين الثلاثة سنتين حبسا غير نافذ، بينما طالب محاموهم ببراءة موكليهم التامة من التهم المنسوبة إليهم، والتي تتضمن إساءة استغلال الوظيفة والإدلاء بإقرارات كاذبة بغرض الحصول على وثيقة دون وجه حق، وتسليم رخصة مع العلم بأنها غير قانونية وإساءة استغلال الوظيفة.

واعتبرت المحامية فطة سادات في مرافعتها دفاعا عن مهدي بن عيسى، أن القضية سياسية بامتياز لا تتعلق أبدا بتراخيص غير قانونية للتصوير، ولكن بمضمون البرنامجين "ناس السطح" و"كي حنا كي الناس" الذي كان يزعج كبار المسؤولين في الدولة، فقرروا إيقاف البرنامج.

واتهمت المحامية صراحة وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي، بتأنيب المديرة المركزية في وزارة الثقافة مونيا نجاعي، بسبب إعطائها تراخيص لبرنامجين يمسّان برموز الدولة الجزائرية.

وتساءلت إن كان الانتقاد صار يعد في عرف المسؤولين الجزائريين مساسا برموز الدولة، مؤكدة أن ما جرى مخالف تماما لنصوص الدستور الصريحة التي تؤكد على أن الدولة تكفل حرية التعبير وحرية الاعتقاد بالنسبة لجميع مواطنيها.

من جانبه، قال المحامي خالد برغل، إن الجزائر تشهد اليوم "محاكمة للفكر، محاكمة للعبقرية الجزائرية، محاكمة للكلمة الحرة وحرية التعبير"، معتبرا أن القضية بـ"المفبركة" الهدف منها وضع هؤلاء السجناء كرهائن لحرية التعبير، لأن التهم المنسوبة إليهم مبالغ فيها".

وفي تصريح لبوابة "العين" الإخبارية، على هامش جلسة المحاكمة، قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد إن الأهم في هذه القضية كلها هو الإفراج عن المتهمين لأن حبسهم كان تعسفيا وغير قانوني، فهم كانوا يملكون كل الضمانات لمحاكمتهم وهم في الإفراج.

وأوضح أن المعركة القادمة تتمثل في استئناف هذا الحكم للوصول إلى البراءة التامة من التهم المنسوبة إليهم، مشيرا إلى أن هذه القضية أضرت بصورة الجزائر دوليا كثيرا بسبب ردود الفعل السلبية التي خلفتها.

وفور الإفراج عنه، أكد مهدي بن عيسى أن الحكم عليه بـ 6 أشهر سجنا غير نافذ هو حكم قاس لأنه بريء من التهم الموجهة إليه، إلا أنه أكد في المقابل أن الإفراج عنه يعد انتصارا للحرية والعدالة والدستور، مناشدا السلطات عدم اللجوء إلى هذا النوع من الأساليب والمعاملات التي تضر بحرية التعبير في الجزائر.