4 دول في قبضة "الطوارئ".. تركيا آخرها

تركيا انضمت، اليوم الخميس، إلى 3 دول أخرى في سريان حالة "الطوارئ" بها، هي فرنسا وتونس ومالي.

انضمت تركيا، اليوم الخميس، إلى 3 دول أخرى في سريان حالة "الطوارئ" بها، هي فرنسا وتونس ومالي.

وتباينت مبررات كل دولة في فرض حالة الطوارئ، لكنها جميعا تدور حول مكافحة الإرهاب أو الإضرابات الأمنية، فضلا عن مواجهة الانقلاب العسكري، كما هو الحال في تركيا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأربعاء، عقب اجتماع مع مجلس الوزراء سبقه اجتماع مع مجلس الأمن القومي، فرض حالة الطوارئ في بلاده لثلاثة أشهر عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة الماضي.

كما أشار أردوغان، في خطاب للشعب نقله التلفزيون الرسمي، إلى أن إعلان حالة الطوارئ ليس "ضد الديمقراطية والحقوق والحريات بل جاءت من أجل حماية وتعزيز تلك القيم".

وتتيح حالة الطوارئ للرئيس التركي وحكومته تجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة وبتقليص الحقوق والحريات أو تعليقها عند الضرورة.

وتعيش فرنسا في حالة طوارئ كذلك منذ هجمات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في بلاده لستة أشهر أخرى، بعد أن تبنى النواب مشروع قانون تمديد حال الطوارئ حتى نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.

كما قرر مجلس الوزراء في مالي، أمس الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لعشرة أيام إضافية، بعد سلسلة هجمات مسلحة أودت بحياة العشرات، آخرها هجوم على قاعدة للجيش أسفر عن مقتل 17 جنديًا في نمبالا التي تقع على بعد أكثر من 510 كيلومترات من العاصمة باماكو.

وكانت حالة الطوارئ فرضت في البلاد أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك عقب هجوم المتشددين على الفندق راديسون في العاصمة باماكو، ثم تم تمديدها عدة مرات.

وقرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تمديد حالة الطوارئ لمدّة شهرين بداية من (الخميس) 21 يوليو/ تموز الجاري، وتعد هذه المرة الخامسة لتمدد حالة الطوارئ.

وفرضت تونس حالة الطوارئ 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إثر العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة لقوات الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بالعاصمة، والتي أسفرت عن مقتل 12 عنصرا وإصابة 20 آخرين، بعد أن مددها السبسي لمدة شهر في 21 يونيو/حزيران الماضي أيضُا.

وتعطي حالة الطوارئ الصلاحية للسلطات بممارسة حظر تجول الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية، ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.