رئيس الحكومة الجزائرية: ليس لنا مشكل مع الشعب المغربي

رسالة واضحة وجهها رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، بخصوص علاقات بلاده مع المغرب التي تعرف جمودًا منذ سنوات طويلة.

نفى عبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري، وجود مشكل لبلاده مع "الشعب المغربي" أو مع "المغرب عمومًا"، مبديًا ترحيبه بإعادة ملفات التعاون بين البلدين.

يأتي ذلك في وقت تعرف فيه العلاقات بين الجزائر والمغرب جمودًا منذ سنوات طويلة؛ بسبب مشكل الصحراء الغربية.

وللمرة الأولى منذ سنوات، يدلي مسؤول جزائري بحجم رئيس الحكومة الجزائرية، بتصريحات تلقائية خارج الرسائل الدبلوماسية المعتادة بخصوص إعادة فتح الملفات العالقة مع المغرب، وهي تصريحات تأتي بعد أيام قليلة من زيارة وفد مغربي رفيع إلى الجزائر، منهيًا قطيعة طويلة بين البلدين على هذا المستوى.

وأوضح عبد المالك سلال، اليوم الخميس، في اختتام الدورة الربيعية للبرلمان الجزائري، قائلًا: "ليس لنا أي مشكل مع الشعب المغربي أو المغرب عمومًا"، مضيفًا "إذا كان الأمر يتعلق بإعادة فتح ملفات ذات صلة بمجالات التعاون فمرحبًا"، قبل أن يعقب: "أما بالنسبة للصحراء الغربية فالموقف ثابت وواضح كل الوضوح".

وتتعدد الملفات التي تحتاج إلى تسوية بين الجزائر والمغرب، لكن أهمها على الإطلاق يبقى مشكل الحدود المغلقة بين البلدين منذ سنة 1994، بقرار من الجزائر احتجاجًا منها على فرض المغرب التأشيرة على مواطنيها، واتهام الجزائر بتدبير عمل إرهابي استهدف فندقًا بمدينة مراكش.

غير ملفات أخرى كثيرة، طرحتها المستجدات الدولية، باتت تطرح نفسها بقوة على البلدين، متسببة في كسر الجمود الذي يميز العلاقات منذ زمن طويل، لعل أهمها مكافحة الجماعة الإرهابية التي باتت تنشط بقوة على المناطق الحدودية، لتجنيد عناصر للقتال في سوريا والعراق، بالإضافة إلى عمليات تهريب البشر والهجرة السرية التي يعاني منها البلدان.

وتشتكي الجزائر كذلك من تدفق كميات ضخمة من المخدرات إلى أراضيها قادمة من المغرب، كما تعاني من تهريب المواد الغذائية المدعمة إلى خارج حدودها خاصة الوقود، وهو ما يتسبب في نزيف 2 مليار دولار سنويًا من الخزينة العمومية. بالمقابل، يقول المغرب إنه يعاني من دخول الأقراص المهلوسة إلى أراضيه عبر الجزائر.

وبدا الوزير الأول واضحًا في أن إمكانية التعاون، لا يمكن أبدًا أن تتم على حساب الموقف الجزائري "الثابت" من قضية الصحراء الغربية التي تعتبرها قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية ينبغي حلها وفق مقررات الأمم المتحدة، بينما يراها المغرب جزءًا من أراضيه ويقترح في سبيل معالجة أزمتها حل "الحكم الذاتي" تحت سيادته.

كما جدّد عبد المالك سلال، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، في اليوم نفسه، موقف الجزائر من طلب المغرب الأخير استئناف عضويته في الاتحاد الإفريقي، مشددًا على أن "المطالبة بمغادرة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (الصحراء الغربية) للاتحاد الإفريقي أمر غير معقول".

وفي هذا الصدد، قال سلال، الذي يعد أحد المرشحين المحتملين لخلافة الرئيس بوتفليقة، إنه "إذا أراد المغرب الانضمام للاتحاد الإفريقي دون شرط، فإن الجزائر ليس لها أي مشكل تجاه ذلك لكن هناك إجراءات يجب أن تطبق".

وتابع يقول: "لا يمكن إعادة العضوية، فالأمر يتعلق بانضمام جديد، بحكم أن انسحاب المغرب كان قد حدث عندما كانت هذه الهيئة تحت تسمية "منظمة الوحدة الإفريقية" ثم تحولت بعدها إلى الاتحاد الإفريقي الحالي".

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد عبر عن رغبة بلاده في العودة إلى الاتحاد الإفريقي، بعد غياب عمره 32 عامًا، داعيًا الدول الإفريقية في المقابل إلى سحب الاعتراف باستقلال الصحراء الغربية، الذي اعتبره "خطًأ تاريخيًا وإرثًا ثقيلًا".