عودة المغرب الى الاتحاد الأفريقي

أهم من تغيير الاسم أن «الاتحاد الأفريقي» تأسس بخلفية تجاوز المأزق الذي تردت فيه منظمة الوحدة الأفريقية

أهم من تغيير الاسم أن «الاتحاد الأفريقي» تأسس بخلفية تجاوز المأزق الذي تردت فيه منظمة الوحدة الأفريقية. وما كان له أن يخرج إلى الوجود لولا أن قادة الدول الأفريقية اقتنعوا بأن ليس في الإمكان تحميل هياكل قديمة طموحات وتطلعات جديدة. ليس أقلها أن المنظمة القارية تأثرت مثل غيرها من التجمعات الإقليمية بتداعيات الحرب الباردة والخلافات الأيديولوجية التي كانت سائدة.

كانت البداية من تأسيس «تجمع دول الساحل والصحراء» نتيجة خصوصيات طبيعية وأخرى لها علاقة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشترك فيها دول الساحل، ثم صارت ملاحقة الإرهابيين والتصدي لآفة التطرف والعنف والهجرة غير الشرعية الناجمة عن عدم الاستقرار وقسوة المناخ من أبرز تلك التحديات.

وجاء «الاتحاد الأفريقي» امتداداً لنقاش أفريقي طاول البحث في أنجع الوسائل المتاحة لإسماع صوت القارة السمراء، وقد تحولت إلى مركز استقطاب منافسات أميركية وأوروبية ويابانية وصينية وروسية. وكان لا بد من استبدال مقاربات متجاوزة بأخرى أكثر انسجاماً مع التطلعات الأفريقية، من دون إغفال سريان مفعول خلافات وأزمات، تشمل نزاعات الحدود وأنواع الصراعات العرقية والطائفية وإهدار فرص الإقلاع الاقتصادي والانتساب إلى نادي الديموقراطية والتنمية.

لقد أفلحت منظمة الوحدة الأفريقية في المراحل الأولى لاستحداثها، في تجسيد الهموم والانشغالات الأفريقية، بخاصة على صعيد دعم حركات التحرير والتصدي لنزعات التفرقة وتجزئة كيانات الدول الأفريقية. ساعدها في ذلك زخم الحماسة والاندفاع الذي اتخذ من مواجهة الأطماع الاستعمارية القديمة والجديدة التزامات مبدئية، لولا أن خلافات من نوع آخر هيمنت على الساحة، في ظل تباين الطروحات والاختيار بين الموالين للمعسكر الغربي أو الشرقي. وانسحبت هكذا خلافات على التعاطي مع مفاهيم الوحدة ومسألة احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار وإشكالات تقرير المصير.

بالنتيجة تعرضت منظمة الوحدة الأفريقية للتصدع بين أكثر من جناح، على غرار ما شهده العالم العربي من انقسامات بين التيارات المعتدلة ونقيضها. وبعد أن هددت عواصم أفريقية بالانسحاب من المنظمة، في حال بقاء الأوضاع على حالها، جاء تأسيس «الاتحاد الأفريقي» كحل وسط. لكنه لم يتخلص من التركة الثقيلة. لذا فإن اصطفاف 28 دولة أفريقية إلى جانب المغرب في سعيه الى استعادة مكانته في الاتحاد، والدعوة إلى تعليق عضوية ما يعرف بـ «الجمهورية الصحراوية» يظل تعبيراً عن حال من التململ، يأمل حكماء القارة السمراء بألا يتجاوز نطاق تصحيح أخطاء قديمة.

كانت قضية الصحراء دائماً مثار جدل وحساسيات في المؤتمرات الأفريقية، وجاهر زعماء أفارقة أنهم يرفضون سياسة ترحيل الخلافات بين دول عربية أعضاء في المنظمة القارية إلى الساحة الأفريقية. وشكلت هذه المواقف نداءات عاقلة تحض على تسوية ملف الصحراء في إطاره الإقليمي، بدل إغراق المشهد الأفريقي بأعباء إضافية.

قرار المغرب الانضمام إلى «الاتحاد الأفريقي» يستند إلى مرجعيات ومواقف والتزامات. ومع أن العلاقات بين الرباط والعواصم الأفريقية زادت انفتاحاً ومتانة، على رغم غيابه عن منظمة الوحدة الأفريقية، فإن تفعيل هذا المحور سيكون أجدى عبر العمل في إطار مؤسساتي. لأنه مهما كانت المبادرات الفردية أو الثنائية أو المتعددة الأطراف وجيهة ومؤثرة، فإن العمل من داخل «الاتحاد الأفريقي» ليس مثل العمل من خارجه.

يوم انسحب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية، ساد اعتقاد أنه لن يكون أول أو آخر المنسحبين. لكن المغرب تمنى على أصدقائه وداعمي موقفه الاستمرار في مسؤولياتهم، بهدف إحداث التغيير المنشود من الداخل، ولئن استمر غيابه لأكثر من ثلاثة عقود، فإن عودته إلى «الاتحاد الأفريقي» تؤشر إلى الانضمام في تحديات المرحلة، فبعض القرارات لا تقاس بقساوتها وألمها، لكن بفاعليتها ونظرتها المستقبلية، إذ تتجاوز كل الحساسيات.

* نقلا عن جريدة "الحياة"