"نموذج جديد للنمو".. خطة الجزائر للتكيف مع هبوط النفط

الجزائر ستطبق "نموذجًا جديدًا للنمو الاقتصادي" في السنوات الـ4 القادمة يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات.

قالت الجزائر، العضو بمنظمة "أوبك"، إنها ستطبق "نموذجًا جديدًا للنمو الاقتصادي" في السنوات الـ4 القادمة يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة.

والخطة جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد الجزائر وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز التي تشكل 95% من إيرادات الصادرات و60% من الميزانية الحكومية.

ودفع الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للنفط الخام، الحكومة لخفض الإنفاق تسعة في المئة في 2016، وتخطط لمزيد من الخفض على مدى السنوات القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء قاده الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء أمس الثلاثاء، أن "هذا النموذج الاقتصادي الجديد يستند إلى سياسة ميزانية تم تجديدها وتعتمد على تحسين عائدات الجباية العادية بما يمكنها مع آفاق 2019 من تغطية نفقات التسيير وكذا نفقات التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص."

وجمدت الجزائر بالفعل عدة مشروعات في البنية التحتية لتخفيف الضغوط المالية منذ أن بدأت أسعار النفط في التراجع في منتصف 2014.

وسجلت الحكومة عجزًا قياسيًا في الميزانية بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، ومن المتوقع أن تهبط احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى 116 مليار دولار بنهاية 2016 من 136.9 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي.

وتقول الحكومة إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.9% في 2015 مقارنة مع توقعاتها بنمو قدره 4% ومقارنة مع نمو 3.8% في 2014. وقدرت النمو في 2013 بنحو 4.2%.

وقدر صندوق النقد الدولي النمو في 2015 عند 3.7% ويتوقع تباطؤه هذا العام إلى 3.4%.

وقال البيان إن النموذج الجديد يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في "القطاعات ذات القيمة المضافة العالية" مثل الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والخدمات والاقتصاد الرقمي والصناعة والتعدين وأنشطة المصب في قطاع النفط والغاز.

وأضاف أن الجزائر ستحشد أيضًا "الموارد الإضافية في السوق المالية المحلية" بما في ذلك إصدار سندات.

وأطلقت الجزائر، في وقت سابق هذا العام، أول إصدار لها من السندات فيما يزيد على 10 سنوات لتمويل مشروعات استثمارية في عدة قطاعات.