الجزائريون يودعون التقاعد المبكر بقرار حكومي

العمال الجزائريون لن يكون بإمكانهم الاستفادة من التقاعد في 2017، ما لم يصل سنهم إلى 60 سنة بقرار من مجلس الوزراء

حدّد مجلس الوزراء الجزائري سن التقاعد في البلاد بـ 60 سنة، إلا في حالات استثنائية جدا، بعد أن كان يسمح في الماضي بإمكانية خروج العامل تحت هذا السن، وذلك على الرغم من رفض النقابات لهذا القرار واعتباره مجحفا في حقهم.

رسّم مجلس الوزراء الجزائري الذي انعقد، أمس الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سن التقاعد بـ 60 سنة للرجال و55 سنة للنساء بشرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح يناير 2017.

وينص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء، على إمكانية العمل 5 سنوات إضافية بموافقة المستخدم، وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة ستحدد لاحقا عن طريق قوانين خاصة.

وكانت الجزائر تعمل بنظام التقاعد النسبي ودون شرط السن منذ سنة 1994، حيث فرض عليها صندوق النقد الدولي في تلك الفترة إصلاحات سُميت بمخططات التعديل الهيكلي، كانت تقضي بتخفيف حجم العمالة في القطاع العام، لقاء منحها قروضا لإنقاذ اقتصادها من الانهيار.

وقد أصبح اليوم من غير الممكن بالنسبة للحكومة، الإبقاء على هذا الإجراء لأنه يؤدي إلى المساس بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، فقد ترتب عليه دفع المعاشات المستحقة للعمال المتقاعدين قبل السن القانونية أي 60 سنة دون الاستمرار في تحصيل اشتراكاتهم.

وقد مهدت الحكومة لهذا القرار قبل فترة، لكنه لاقى رفضا شديدا من معظم النقابات الممثلة للقطاع العام في الجزائر، حيث عبّر العمال عن غضبهم من إلغاء شرط التقاعد المسبق الذي يعتبرونه حقا مكتسبا من حقوق العمال لا يجب التفريط فيه تحت أي مبرر.

واستبقت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون هذا القرار باتهام الحكومة أنها تلعب بالنار وتستهدف الطبقات الهشّة والضعيفة التي تشكل الأغلبية في المجتمع، مشيرة إلى أن "مبرر الحكومة بعدم توازن صندوق التقاعد غير مقبول تماما، فمصادر التمويل موجودة وكافية لسنوات طويلة".