الجزائر لـ "توتال" الفرنسية: أبوابنا مفتوحة لحل المشاكل

جولة جديدة من المساعي الودية تبدأها الجزائر مع شركة توتال الفرنسية، بهدف حل النزاع بين الطرفين وتجنب التحكيم الدولي

دعا وزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة الشركة النفطية الفرنسية توتال إلى التفاوض، بعد أن قررت مقاضاة بلاده في محكمة دولية طلبا لتعويضات ضخمة تصل إلى 500 مليون يورو.

وأوضح بوطرفة، أمس الاثنين، في ندوة صحفية بمحافظة وهران غربي البلاد، أن النزاع بين مجموعة سوناطراك العمومية الجزائرية وشركة توتال الفرنسية يتعلق بأمور "تعاقدية"، مشيرا إلى أن الخلاف بسيط ويمكن حله بالوسائل التفاوضية دون اللجوء إلى المحاكم.

وقال الوزير الجزائري الذي يتكلم في هذا الموضوع لأول مرة: "أبوابنا مفتوحة ولقد تمكنا من حل المشاكل مع جميع شركائنا الآخرين، ليس هناك أي سبب لكي لا نفعل نفس الشيء مع توتال، إنه خلاف بسيط".

واستغرب بوطرفة بالمقابل التوقيت الذي اختارته الشركة الفرنسية توتال، فالخلاف الخاص بالرسم على القيمة المضافة يعود إلى 10 سنوات ماضية وكان يمكن حله في حينه".

وفي حال عدم استجابة توتال للتفاوض، قال الوزير: "من الطبيعي أن يحاولوا الدفاع عن مصالحهم ونعرف أيضا الدفاع عن مصالحنا. إن سونطراك تملك الكثير من الحجج في ملفها".

وكانت شركة توتال الفرنسية، قد لجأت في بداية يوليو/ تموز الجاري، إلى التحكيم الدولي من أجل الحصول على تعويضات من الحكومة الجزائرية، بسبب ما تقول إنه ضرر لحق بها نتيجة تغيير الجزائر صيغة الشراكة مع الأجانب فيما يتعلق باقتسام أرباح البترول والغاز.

وبحسب جريدة لوموند الفرنسية التي أوردت الخبر، فإن توتال وشركة ريبسول الإسبانية، قررتا رفع دعوى قضائية ضد الجزائر شهر مايو/ أيار الماضي لدى محكمة التحكيم الدولية في جنيف للحصول على تعويضات قد تصل إلى 500 مليون يورو، وذلك بعد استنفاذ وسائل حل الإشكال وديا.

وتوقعت الصحيفة الفرنسية، أن يؤدي قرار توتال باعتبارها وسيلة ضغط بيد الخارجية الفرنسية، إلى تأزيم العلاقات مع الجزائر من جديد، خاصة أن طلب تعويضات جاء في ظرف حساس من الجزائر التي تعاني تراجعا كبيرا في مداخيلها نتيجة انهيار أسعار البترول في السوق الدولية.

ولاقى قرار توتال استهجانا كبيرا، حتى أن جزائريين يقودهم المرشح الرئاسي السابق رشيد نكاز نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالعاصمة الفرنسية باريس، رفضا لأسلوب "المساومة" و"الابتزاز" الذي تستعمله الشركة الفرنسية بحق الجزائر.

ويأتي هذا الشعور بالابتزاز لدى كثير من المتابعين لسوق الطاقة في الجزائر، من منطلق أن الشركة الفرنسية قررت مقاضاة الجزائر بعد انسحابها من معظم حقول الإنتاج، وهو ما اعتبر تصرفا انتقاميا بسبب خسارة توتال لحصتها في السوق الجزائرية وعدم قدرتها على منافسة باقي الشركات الأوربية والأمريكية.

وتواجه توتال اتهامات من وزير الطاقة السابق شكيب خليل، بالانسحاب غير المبرر من حقل أهنات الذي فازت بمناقصة استكشافه في 2009، وكذلك تهربها من إعلان أرباحها لعدم الخضوع للضرائب.