الحكومة اليمنية: مفاوضات الكويت انتهت فعليا بعد قرار الانقلابيين

الحكومة اليمنية تقول إن إعلان طرفي الانقلاب عما أسموه "اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد"، يعني أن مفاوضات الكويت انتهت فعليًّا

قالت الحكومة اليمنية إن إعلان طرفي الانقلاب عما أسموه "اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد"، يعني أن مفاوضات الكويت انتهت فعليًّا، وأن وفد الحكومة اليمنية سيغادر الكويت السبت المقبل.

وأضاف رئيس الفريق الاستشاري للوفد الحكومي اليمني في الكويت عبد الله العليمي أن قرار الانقلابيين يعكس حالةً من الصَلَف والغطرسة وعدم احترام المليشيات الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت.

كما يعكس القرار، بحسب العليمي، عدم جدية طرفي الانقلاب في الوصول الى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي اشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي.

وأكدت الحكومة في بيان صحفي أن الاتفاق المعلن، الخميس، بين فصيلين غير شرعيين، يكشف عن النوايا الحقيقية لدى المليشيات الانقلابية (جماعة الحوثي والمخلوع صالح)، والتي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مرارًا وتكرارًا من أنهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الاساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيًّا ودوليًّا.

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أنهم بذلك يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت والتي ظلوا يتعاملون معها بأسلوب الالتزام والتراجع والوعود ونقضها، وعليهم تحمل المسؤولية التاريخية والوطنية الكاملة أمام الله والشعب اليمني والمجتمع الدولي جراء هذه التصرفات الرعناء والطائشة في إفشال الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.

من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها المليشيات في اليمن تعرّض التقدم المحرز في مشاورات الكويت للخطر، مشيرًا إلى أن اتفاق الحوثيين والمخلوع صالح خرق واضح للمبادرة الخليجية والدستور اليمني، كما يخالف القرار الأممي 2216.

واعتبر وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الحوثيين قاموا بانقلاب جديد، مطالبًا المجتمع الدولي بإدانته.

وكان الانقلابيون في اليمن قد أعلنوا عن تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة شؤون البلاد.

وبحسب بيان صادر عن الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي الموالي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، فإن المجلس يتكون من 10 أعضاء من كلٍّ من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وجماعة الحوثيين وحلفائهم بالتساوي.

ومنح الاتفاق هذا المجلس الحق في إصدار القرارات واللوائح المنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد.