تجار يهربون بحيلة "النقاب" من قرار توظيف السعوديات

النقاب تحول إلى أداة يستخدمها التجار للتحايل على قرار قصر العمل بمحلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية

تحول النقاب إلى أداة يستخدمها التجار للتحايل على قرار قصر العمل بمحلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.

وكشفت صحيفة " الرياض" السعودية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن أن التجار يلجأون إلى تعيين وافدات من الجنسيات العربية والآسيوية والإفريقية، مع الاشتراط عليهن ارتداء النقاب، حتى لا تتمكن لجان المراقبة والتفتيش التابع لوزارة العمل من كشف الحيلة.

وقالت الصحيفة التي قامت بجولة ميدانية بين المحال التجارية، إن أصحاب الأعمال يفضلون الوافدات،  نتيجة ضعف راتبهن مقارنة بالمواطنة، وهو ما يعد مخالفة للأمر الملكي، بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وكذلك مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 12/ 4/ 1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وإستراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بموافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم (260) بتاريخ 5-8-1430هـ، التي ورد في إحدى سياساتها "التوسع في توظيف المواطنات".

ومن جانبها، فرغت وزارة العمل فريقًا من المفتشين والمفتشات على المحال التجارية، بهدف متابعة تنفيذ هذه الأوامر.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.مفرج الحقباني، إن الوزارة لن تسمح بإحلال الوافدات بدلاً من المواطنات، داعيًا إلى التبليغ عن المحال المخالفة؛ حيث إن نظام العمل الجديد أعطى لمن يبلغ عن الحالات المخالفة نسبة من الغرامة المتحصلة.