8 مليارات دولار عجزا متوقعا في موازنة قطر العام الجاري
البنك الدولي يتوقع أن تسجل قطر عجزا في موازنتها قدره 8 مليارات دولار أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016
توقع البنك الدولي أن تسجل قطر عجزًا في موازنتها قدره 8 مليارات دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016، مشيرًا في تقرير له أن هذا يعتبر أقل عجز بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى أنه في إطار خطة لمواجهة آثار صدمة أسعار النفط على اقتصاد قطر، أعيدت هيكلة الحكومة في يناير/كانون الثاني 2016، ويجري بالفعل اتخاذ إجراءات تقشف لمكافحة الإسراف، وزيادة العاملة الفائضة، وغياب المساءلة.
وأضاف التقرير "ولكن بالنظر إلى أن واضعي الموازنة في الدوحة اعتمدوا 48 دولارًا سعرًا لبرميل النفط، فإن عجز الموازنة قد يزيد عن ذلك فعليًّا. ومن العلامات الأخرى على الضرر الذي أصاب الاقتصاد من جراء هبوط أسعار النفط التكاليف المتزايدة لشركة قطر للبترول وشركة رويال داتش شل، والتي دفعت الأخيرة للانسحاب من مشروع الكرعانة للبتروكيماويات الذي تبلغ استثماراته 6.4 مليار دولار، وسرَّحت شركة قطر للبترول أيضًا نحو ألف من موظفيها".
وفي وقت سابق، رفع البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط الخام لعام 2016 إلى 43 دولارًا للبرميل من 41 دولارًا للبرميل بسبب اضطراب العرض والطلب القوي في الربع الثاني.
وفي 14 يناير/كانون الثاني 2016، أعلنت شركة قطر للوقود المملوكة للدولة عن زيادة نسبتها 30% في أسعار البنزين، ليصل سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص إلى 0.36 دولار.
وجاءت زيادة أسعار شركة قطر للوقود في يناير/كانون الثاني، وفقًا للتقرير، في أعقاب قيام البحرين وعمان والسعودية أيضًا بتخفيض الدعم على البنزين. ومع ترقُّب مزيد من إجراءات التقشُّف، يتوقع القطريون خفض دعم الكهرباء في وقت لاحق من هذا العام.
