كوريا الجنوبية والفلبين والصين الأكثر عرضة للخطر في آسيا إذا فاز ترامب بمقعد البيت الأبيض
إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالسباق على مقعد البيت الأبيض ستكون دول آسيا؛ لا سيما الصين وكوريا الجنوبية والفلبين الأكثر تضررًا، بحسب دراسة تحليلية عرضت نتائجها وكالة "بلومبرج".
وقالت الوكالة الأمريكية، إن المستثمرين يستبعدون أن يشيد إمبراطور العقارات جدارًا على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك إذا أصبح رئيسًا للولايات المتحدة، إلا أنهم يعتقدون أنه من المرجح للغاية أنه سيفرض رسومًا على الواردات الآسيوية، ما يثير حرب عملات.
وحددت الدراسة أجرتها مجموعة "نومورا هولدنجز" اليابانية للخدمات المالية في وقت سابق من هذا الشهر قائمة طويلة من المخاوف تحت رئاسة ترامب؛ بداية من احتمال ارتفاع الحماية الجمركية إلى التهديدات لأمن المنطقة إذا قلصت واشنطن عن التزاماتها العسكرية في آسيا.
وأشار تقرير نومورا إلى أن 77% من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون أن الولايات المتحدة ستصنف الصين باعتبارها متلاعبة بالعملة تحت حكم ترامب، و75% يتوقعون أنه سوف يفرض رسومًا جمركية على الصادرات من الصين وكوريا الجنوبية واليابان، بينما يعتقد 37% فقط أنه سيواصل حتى النهاية تعهداته ببناء جدار على طول الحدود المكسيكية.
وفي المقابل رأت "بلومبرج" أن مخاوف المستثمرين لا مبرر لها، بالنظر إلى أن آسيا هي مركز صناعي عالمي، والعديد من الدول تعتمد على التصدير، مما يعرضها للخطر إذا بدأت الحواجز التجارية تتزايد.
غير أن دولتي كوريا الجنوبية والفلبين أكثر عرضة للخطر في آسيا من غيرهما، حيث تواجه كوريا الجنوبية ردة فعل غاضبة محتملة من جهتين، حيث انتقد ترامب اتفاق التجارة الحرة عام 2012 مع سول، وقال إنه دمر ما يقرب من 100 ألف فرصة عمل أمريكية.
علاوة على ذلك، فقد تعهد ترامب بإجبار كوريا الجنوبية على تحمل التكاليف الكاملة للضمانات الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة، ما قد يضيف إلى الأعباء المالية هناك.
أما المخاطر التي تواجهها الفلبين مخاطر فترتبط بالقيود المفروضة على الهجرة المحتملة، حيث تستضيف الولايات المتحدة 35٪ من إجمالي عدد الفلبينيين العاملين في الخارج، وتقدر "نومورا" أنهم يشكلون نحو 31% من إجمالي تحويلات العاملين، وهو مصدر رئيسي للتدفقات الأجنبية للاقتصاد المحلي.
وبموجب قانون الولايات المتحدة، يمكن للرئيس فرض رسوم عقابية، تشمل رسومًا جمركية بنسبة 15% لمدة أقصاها 150 يومًا بدون موافقة مسبقة من الكونجرس حال واجهت الولايات المتحدة عجزًا "كبيرًا وخطيرًا" في ميزان المدفوعات مع دولة أخرى، مثل الصين.
