الطعام الزائد في إيطاليا يذهب للمحتاجين بأمر القانون

الحكومة الإيطالية تقر قوانين جديدة تستهدف تخفيض إهدار الطعام، واستغلاله لصالح المحتاجين والجمعيات الخيرية.. ما أبرز البنود؟

دعمت الحكومة الإيطالية بقوة مجموعة من القوانين التي تستهدف تقليل الكميات الهائلة للطعام المهدر في البلاد كل عام، واستغلاله لمساعدة المحتاجين.

أقر 181 من أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي مشروع قانون سوف يشجع العائلات على التبرع ببواقي الطعام للجمعيات الخيرية، كما سيزيل العقبات أمام المزارعين ومحلات البقالة.

عارض اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ القانون الهادف لخفض نسبة الطعام المهدر المقدر سنويًا بخمسة ملايين طن، إلى مليون طن على الأقل، بينما امتنع عضو عن التصويت عند طرح المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ.

كان وزراء قد قالوا إن الطعام المهدر يكلف الشركات والمنازل في إيطاليا أكثر من 12 مليار يورو سنويًا، أو ما يشكل حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي.

يسعى القانون الجديد لتسهيل عملية التبرع بالطعام عبر السماح للشركات بتسجيل التبرعات في استمارة بسيطة شهريًا، كما أزيلت العقوبات المفروضة على التبرع بالطعام بعد انقضاء التاريخ المفترض أن يُباع بحلوله، إلى جانب أن أصحاب الشركات سوف يدفعون ضريبة نفايات أقل كلما زادت تبرعاتهم.

وسيتمكن المزارعون من التبرع بالمنتجات غير المباعة للجمعيات الخيرية دون تكبد تكاليف إضافية، كما ستُطور طرق مبتكرة لتخزين الطعام المنقول لمنع تعفنه وإطالة عمره على الرف، بالإضافة إلى إطلاق حملة عامة عن إهدار الطعام، بمنحة قيمتها مليون يورو من وزارة الزراعة.

هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها في تعامل إيطاليا مع الطعام ومساعدة المحتاجين، فمنذ ثلاثة أشهر حكمت أعلى محكمة في إيطاليا بأن سرقة كميات صغيرة من الطعام لا يُعد جريمة.