غضب ومطالب بإعدام خاطفي الأطفال وسط الجزائريين

الجريمة المروعة التي راحت ضحيتها الطفلة نهال في الجزائر، أحيت المطالب بتفعيل عقوبة الإعدام ضد خاطفي البراءة

أحيت مأساة الطفلة نهال سي محند المطالب بإعدام خاطفي الأطفال في الجزائر، لوضع حدٍّ لهذه الظاهرة التي باتت تشكل هاجسا لكل العائلات خوفا من أن يلقى أبناؤها نفس المصير.

وفور ورود خبر العثور على جثة الطفلة نهال مقتولة بعد أن اختفت قبل 3 أسابيع، امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بلافتات وصور تدعو لإعدام خاطفي الأطفال.

وجاءت هذه الحادثة المأساوية، لتعيد هواجسَ عاشها الجزائريون في سنة 2012، والسنوات التي تلتها، بفعل تتابع عمليات اختطاف الأطفال ثم العثور على جثثهم في أماكن مهجورة وعليهم آثار الاغتصاب، حيث رصدت قوات الأمن في تلك الفترة، ما لا يقل عن 15 حالة اختطاف.

وأطلق النشطاء على "فيس بوك" وسمين يحملان نفس المطلب ‫#‏الاعدام_لخاطفي_الاطفال‬ و#‏كلنا_مع_القصاص‬، فيما ظهرت عشرات الصفحات التي تدعو الحكومة لتفعيل عقوبة الإعدام.‬‬

ونالت هذه الحملة دعما من أفراد ينتمون إلى مؤسسات أمنية، نشروا صورا يظهرون فيها شعار نعم لإعدام خاطفي الأطفال، دون أن يظهروا وجوههم بسبب واجب التحفظ الذي تفترضه وظائفهم.

كما نظم مواطنون في بعض مناطق الجزائر تجمعات عقب صلاة الجمعة تدعو لتسليط أقصى العقوبات في حق مختطفي الأطفال من أجل وعدم تكرار هذه الحوادث الأليمة.

وواكب هذه الحملة دعمٌ من أحزاب سياسية، حيث اعتبر ناصر حمدادوش، النائب عن حركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري، أن عدم تفعيل عقوبة الإعدام في حق خاطفي الأطفال هو "مشاركة في الجريمة وتواطؤ عليها وتشجيع على تناميها".

وقال النائب ذو التوجه الإسلامي في تصريح لبوابة "العين" الإخبارية، إن تجميد عقوبة الإعدام هو تعطيل مفضوح لحكم القصاص الإلهي، وهو ما يتنافى مع الشريعة التي ندّعي أنها من مصادر التشريع".

وتواجه الأحزاب ذات التوجه اليساري في الجزائر المطالب بتفعيل عقوبة الإعدام، وتدعو لإلغائها تماما من قانون العقوبات، وتحذر من استغلال هذه الحوادث لإحياء روح الانتقام في المجتمع الجزائري.

وكان فاروق قسطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، قد رافع منذ سنوات لإلغاء عقوبة الإعدام وإبقائها فقط في الجرائم المتعلقة باختطاف وقتل الأطفال.

ولقي هذا الاقتراح تحفّظا من وزارة العدل الجزائرية التي ترى أن "الإعدام لا يحصر ولا يربط بقضية معينة وإنما هو أوسع من ذلك بحيث يحمل أبعادا سياسية وأخلاقية واجتماعية وفلسفية". 

واللافت أن قانون العقوبات ينص على عقوبة الإعدام في أكثر من عشر حالات، إلا أن هذا الحكم الذي مازالت تنطقه المحاكم الجزائرية، يبقى تنفيذه مجمدا منذ سنة 1993.