خبير اقتصادي: المعوقات وسيلة إسرائيل لاقتناص 85% من واردات فلسطين

بروتوكول باريس الاقتصادي يحد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال.

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية السابق والخبير الاقتصادي صائب بامية، أن الإنتاج الفلسطيني يغطي 15% فقط من السوق الفلسطينية، وأن 85% من المنتجات التي تورد إلى فلسطين منتجة في إسرائيل بحجم استيراد يصل لنحو 5 مليارات دولار سنويا.

وأوضح -في ورشة عمل حول "مشروع تعزيز العلاقات التجارية الأردنية الفلسطينية، التي نظمها ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، اليوم السبت، بمقر غرفة تجارة عمان- أن البضائع الأردنية تستطيع أن تكون بديلا منافسا عن البضائع الإسرائيلية المنتشرة بالأسواق الفلسطينية، مبينا أن لدى الأردن فرصة لزيادة صادراته إلى فلسطين وتعويض ما فقده من أسواق تقليدية.

وأشار إلى أن التجار الأردنيين والفلسطينيين يستطيعون التغلب على المعيقات التي تضعها دولة الاحتلال أمام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مؤكدا وجود إصرار لدى رجال الأعمال الفلسطينيين لتخليص اقتصاد بلادهم من تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي.

وأوضح أن بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو، كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى.

وبيّن الخبير بامية، أن نظام النقل المتبع على جسر الملك حسين (back to back) يعد من أحد معيقات التبادل التجاري بين البلدين؛ حيث يتم تنزيل البضائع من الشاحنات الأردنية ليتم فحصها ثم نقلها إلى الشاحنات الفلسطينية، إضافة إلى عدم تنظيم العلاقة التجارية الخاصة بقطاع التجارة بالخدمات بين البلدين إلى الآن.

وأشار إلى أن أهم المعيقات أمام التصدير إلى فلسطين، هي: عدم التواصل بفاعلية مع الشركات المصدرة، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية المتشددة بما يتعلق بمطابقة البضائع المصدرة إلى السوق الفلسطينية بالمواصفات والمعايير الإسرائيلية التي تشكل عائقا كبيرا أمام الأردنيين.

وشدد بامية على أن إسرائيل تتغول على الاقتصاد الفلسطيني بحجم تجارة تصل سنويا لنحو 5 مليارات دولار، فيما لا تتجاوز التجارة الخارجية الفلسطينية مع الأردن 100 مليون دولار سنويا، مبينا أنها تطبق نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع.

وقال إن معالجة معيقات عملية التصدير ستنعكس إيجابا على التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، من خلال: تقليل التكلفة المالية للتصدير، والسرعة في نقل البضائع مما سيسهم في المحافظة على جودة الصادرات، وخصوصا المنتجات المبردة والزراعية والغذائية والمنتجات القابلة للكسر، إضافة إلى زيادة الصادرات من المنتجات التي تصدر حاليا والبدء بتصدير أصناف جديدة إلى فلسطين.