"اقتصادية أبوظبي" تحارب الغش التجاري

مركز أبوظبي للأعمال يدعو أفراد مجتمع إمارة أبوظبي إلى التصدي للظواهر السلبية لممارسات النشاط التجاري.

نفذ مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 494 حملة تفتيش تتعلق بمحاربة الغش التجاري، والظواهر السلبية لممارسات النشاط التجاري، على مستوى المناطق الــ 3 بإمارة أبوظبي، في كل من مدينة أبوظبي والعين والغربية.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، حرص الدائرة على متابعة كافة الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، والقضاء عليها.

وأضاف أن الدائرة تعكف حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الحماية التجارية، بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة على مستوى الإمارة، من أبرزها العمل على إنشاء مركز حماية المستهلك، ومراقبة الأسواق، وإعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة، البقالات، والترميز الجغرافي والبيع بالسيارات المتنقلة والقضاء على الرخص التجارية الوهمية والصورية وتوفير خدمات إدارة الحماية التجارية عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

ودعا محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، أفراد مجتمع إمارة أبوظبي إلى التصدي للظواهر السلبية لممارسات النشاط التجاري بالإمارة، من خلال الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات للجهات المعنية، والتي تعد الدائرة من أهمها باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط التجاري في إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وقامت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري بإغلاق 43 منشأة تجارية في أبوظبي والعين، بسبب مخالفتها ممارسة الأنشطة التجارية.

وأفاد أحمد طارش القبيسي، مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة، بأن دائرة التنمية الاقتصادية، شرعت في استحداث إجراءات تفعيل قوانين حماية المنافسة والملكية الفكرية وتطوير واستحداث برامج إلكترونية لاستقبال ومتابعة شكاوى المستهلكين، وتنفيذ حملات توعية لضمان حماية المستهلك إلى جانب تفعيل أليات الحوكمة مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال حماية المستهلك.