سجن القُصّر.. قانون إسرائيلي يستهدف أطفال فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يشرّع قانونا يسمح بمعاقبة أطفال قاصرين دون 14 عامًا بالسجن؛ في واحدة من أنماط انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين.

بموجب تعديلات أقرّها الكنيست الإسرائيلي، بات بإمكان قوات الاحتلال محاكمة أطفال قاصرين دون 14 عامًا بالسجن الفعلي لأعوام طويلة؛ في واحدة من أنماط انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين وتدمير مستقبلهم.

وقال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لبوابة "العين" إن التعديلات التي أقرّها الكنيست على القانون خطيرة، وتعطي شرعية للسجن الفعلي لأطفال قاصرين؛ بدعوى نيتهم أو تنفيذهم عمليات أو أنشطة مناهضة للاحتلال.

وأشار إلى أن القانون هو تعديل على قانون عقوبات إسرائيلي قائم، يسمح بسجن الأطفال فوق الـ 14 عامًا، ولكن هذا القانون جاء ليسمح بسجن من هم دون ذلك؛ عارضا بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي تطالب بحماية الأطفال من التعسف.

وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء الثلاثاء الماضي بالقراءة الثانية والثالثة على تعديلات مشروع القانون، الذي تقدمت به وزارتا العدل الإسرائيلي والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى عضو الكنيست عنات بركو.

"تهديد مستقبل الأطفال"

وأوضح فروانة أن النتائج الخطيرة المترتبة على القانون، ترتبط بما يتعرض له الأطفال الفلسطينيين من تعذيب خلال اعتقالهم والتحقيق معهم، وبالتالي يسهل إجبارهم على الإدلاء باعترافات حول قضايا ربما لم يقترفونها؛ ومن ثم تجري محاكمتهم على هذه الاعترافات، وسجنهم لسنوات طويلة بما يدمر مستقبلهم.

ويستهدف القانون الأطفال الذين يقدمون على تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين كذلك الأطفال من راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة على مركبات المستوطنين ودوريات الاحتلال.

وأشار فروانة إلى أن قوات الاحتلال تعتقل حاليا 400 طفل دون 18 عاما، بينهم عشرات تقل أعمارهم عن 14 عامًا، لافتا إلى أن زيادة كبيرة سجلت في أعداد الأطفال المعتقلين منذ اندلاع الهبة الشعبية مطلع أكتوبر الماضي؛ بدعوى رشق الحجارة، أو النية لتنفيذ عمليات طعن.

وبحسب القانون المصادق عليه سيتم إدخال الطفل لمأوى مقفل حتى الـ 14، وفي سن الـ 14 سيتم نقله للسجن التقليدي لإكمال باقي عقوبة للسجن.

"خطورة الخدمة الاجتماعية"

أما الحقوقي جبر وشاح، فيشير إلى أن القانون يأتي في سياق جملة قوانين إسرائيلية مخالفة للشرعة الدولية، من ضمنها قوانين شرعنة التعذيب، وكذلك قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام.

وقال وشاح لبوابة "العين"، إن الخطير في القانون هو "فرض الخدمة المدنية على الأطفال بما يسمى الخدمة المجتمعية"، معتبرا ذلك "قتلا للطفولة، يضاف إلى رصيد الاحتلال في قتل الأطفال دون وازع من ضمير أو خوف".