البنك الدولي يكشف علاقة أسعار الغذاء بسوق النفط

البنك الدولي يقول إن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 10% يؤدي لزيادة في أسعار المواد الغذائية بـ 2%.

قال البنك الدولي في تقرير له، إن أسعار الطاقة تلعب دورًا رئيسيًّا في تحديد أسعار المواد الغذائية.

وأشار التقرير إلى أن هناك ارتباط بين ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10%، وزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 2%، وهنا ارتباط أيضًا بين ارتفاع نسبة المخزون إلى الاستخدام بنسبة 10%، بتراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3%.

وكان السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير الذي شهدته المواد الغذائية في عام 2006، هو ارتفاع أسعار الطاقة، ومن المتوقع، وفقًا للبنك الدولي، أن يؤدي تراجع أسعار الطاقة الذي بدأ منذ عام 2014 في تراجع أسعار السلع الغذائية في المستقبل.

وتعد الزراعة من النشاطات كثيفة الاستخدام للطاقة، إذ إن الوقود يعتبر عنصر تكلفة رئيسية لإنتاج ونقل السلع الغذائية، ويشمل ذلك الذرة والقمح والأرز وفول الصويا وزيت النخيل.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 45% في عام 2015، ومن المتوقع أن تنخفض 16% هذا العام، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية بنسبة 26%، وهي أقل من مستوى الارتفاع الذي حققته في عام 2011، و"لا تمثل الطاقة 10% من تكلفة الإنتاج الزراعي فقط، بل إن تقلبات أسعار الطاقة تؤثر على الحوافز ودعم السياسات العامة لإنتاج الوقود الحيوي كمصدر للطاقة البديلة للنفط"، وفقًا للتقرير.

وذكر التقرير أن استخدام المحاصيل الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي، كان له تأثيرا هاما على الطلب على السلع الغذائية. "فخلال العقد الماضي، كان أكبر مصدر للنمو في الطلب على الحبوب والبذور الزيتية هم منتجي الوقود الحيوي، وجرى استخراج نصف إنتاج الوقود الحيوي من الإيثانول، من الذرة في الولايات المتحدة، كما ساهم الإيثانول المستخرج من السكر في البرازيل، والديزل الحيوي والإيثانول المستخرج من زيوت الطاعم في أوروبا، بحصة كبيرة في الوقود الحيوي الذي جرى استخراجه".

بالإضافة إلى تكاليف استهلاك الطاقة، تأثرت أسعار الزراعة أيضًا بتحركات أسعار الصرف والناتج المحلي الإجمالي، وأوضاع السياسات النقدية، ونسب المخزون إلى الاستخدام التي يقيس علاقة العرض الجيد للغذاء في الأسواق بالطلب، وفقًا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الدولار بنسبة 10%، مرتبطًا بتراجع أسعار السلع الغذائية بنسبة 5%، وأيضًا هناك ارتباط بين ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، وانخفاض بنسبة 6% في أسعار المواد الغذائية.