تونس تؤجل الانتخابات البلدية حتى إقرار القانون الانتخابي

رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية يعلن أنه أصبح من المستحيل إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر في مارس/آذار 2017

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، شفيق صرصار، في مقابلة إذاعية، يوم الإثنين، أنه أصبح من المستحيل إجراء الانتخابات البلدية (المحلية) في موعدها المقرر في مارس/آذار 2017 بسبب "التأخير المتعمد" من السياسيين في إقرار قانون الانتخابات.

وعن الموعد الجديد الممكن للانتخابات قال رئيس الهيئة عبر أثير "إذاعة إكسبرس إف إم" الخاصة أن الأمر "مرتبط (...) بإقرار القانون الانتخابي"، مشيرًا إلى أنه ليس واضحًا متى سيتم ذلك.

وأوضح صرصار أن "العقبة من أجل استكمال المسار الانتخابي للانتخابات البلدية هي القانون" الذي لم يقره مجلس النواب بعد رغم أن هذا الأمر كان يجب أن يتم منذ أسابيع، معربًا عن أسفه لأن العطلة البرلمانية بدأت، وإقرار القانون تأخر إلى ما بعدها.

واعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أن "جزءًا كبيرًا من السياسيين ليسوا مهتمين بالانتخابات ولا يضعونها ضمن أولوياتهم"، مؤكدًا أن "الأحزاب تعمدت تأخير الانتخابات وهي تريد تأخير الانتخابات إلى أبعد وقت ممكن لأنها ليست حاضرة".

وكان صرصار قد قال في مقابلة صحفية سابقة إنه "ليس عاديًّا بالمرّة أن تكون لدينا (حتى اليوم) هياكل مؤقتة" بعد 6 سنوات على ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

وأوضح يومها أنه "يتعين إصدار قانون خاص بالانتخابات البلدية وإعادة تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية بلدية".

وبعد الإطاحة بنظام بن علي حلت البلديات واستبدلت بـ"نيابات خصوصية" مكلفة إدارة الأمور الجارية.